بررسي قوانين مربوط به حقوق شهروندي با تاكيد بر آسيب شناسي و ارائه پيشنهادات كارآمد در حوزه ي اختيارات كاركنان ناجا

هدف از انجام اين تحقيق، آسيب شناسي قوانين مربوط به حقوق شهروندي به منظور ارائه راهكارهايي براي لحاظ قرار دادن آن در اقدامات كاركنان ناجا است. از اينرو در ادبيات حقوقي كشورمان لزوم رعايت حقوق شهروندي توسط ضابطان عام دادگستري در كلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي اولين بار در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مورد توجه قرار گرفت. در سال هاي اخير نيز قانون گذار كشورمان در قانون آئين دادرسي كيفري 1392 رعايت اين حقوق را مجددا مورد تاكيد قرار داده است. اما عليرغم گام هاي موثري كه در اين زمينه برداشته شده است همچنان اين قوانين خالي ازعيب نيست. لذا در اين مقاله قوانين مربوط به نقش ضابطان عام دادگستري در حفظ حقوق شهروندي به طور مفصل مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به اينكه هر گونه اصلاح قانون، مستلزم شناسايي آسيب هاي احتمالي آن است، در اين تحقيق مقررات مربوط به نقش ضابطان در رعايت حقوق شهروندي در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 مورد بررسي قرار گرفت. ابهام و اجمال مواد قانون، عدم تعيين ضمانت اجرا، جامع نبودن مقررات تصويب شده، عدم تعيين ساز و كار اجراي برخي تكاليف، به كار بردن عدم اصطلاحات و عبارات حشو و زائد، عدم تبيين درست اصلاحات به كار رفته در متن قوانين، پراكنده گويي و عدم يكپارچگي برخي تكاليف قانوني از جمله مهم ترين اشكالات وارد بر مقررات مربوط به نقش ضابطان در رعايت حقوق شهروندي است كه در هر مورد مناسب ترين راهكار براي اصلاح قوانين مربوطه پيشنهاد گرديد.