رعايت حقوق شهروندي در پرتو حق جبران خسارت ناشي از اشتباهات قضايي و بازداشت

اتهام مرحلهاي است پيچيده؛ زيرا در مورد شخص يا گروهي گمان ارتكاب بزه ميرود كه در بسياري موارد حقوق ديگران را تضييع ميكند پس از يك سو پاس داشت حقوق انسانها ايجاب ميكند با مشخص شدن وقوع بزه و مجازات بزهكار حقوق تضييع شده به صاحبانش برگردد از سوي ديگر فرايند رسيدگي به اتهام موجب تعرض به آزادي و حقوق متهم تفتيش از حريم خصوصي او سوءظن و بالأخره بر ملا شدن اسرار پنهاني ميشود. پيچيدگي مسئله آنگاه بيشتر خواهد شد كه تحقيق و بررسي اسناد و شواهد به تبرئه متهم منجر شده و بيگناهي او به اثبات رسد. اين نخستين چالشي است كه در راه رسيدگي به اتهام وجود دارد و سبب برانگيختن وسواس رسيدگيكنندگان ميشود.خسارت زدايي از شهروندان بيگناهي كه در پيچوخم مقررات قانوني، قرباني چرخهاي زنگزده فيزيكي و فكري عدالتخانههاي حكومتها شدهاند كمترين خدمتي است كه ميتوان به آنان ارائه نمود لذا در مقاله حاضر به بررسي اين سوال پرداخته مي شود كه رويكرد حقوق كيفري ايران در خصوص حق جبران خسارت ناشي از اشتباهات قضايي و بازداشت چه مي باشد؟و در نتيجه به اين نكته پي خواهيم برد كه حق موصوف از حقوق شهروندي متهم و در قانون كشورمان جبران آن به رسميت شناخته شده است.