بررسي حقوق شهروندي از منظرمسئوليت مدني قضات در راستاي دادرسي عادلانه

مسئوليت مدني قاضي، يكي از شاخه هاي مسئوليت مدني است كه به خاطر حساسيت هاي ويژه شغل قضاوت، توجه به مقررات مربوط به آن،اهميت به سزايي دارد. در حقوق موضوعه ايران،هم در قانون اساسي و هم در قوانين عادي، احكام و مقرراتي درباره مسئوليت مدني قاضي وضع گرديده است. در منابع فقهي نيز به مسئوليت مدني قاضي توجه شده است. لذا در حقوق ايران تا پس از انقلاب اسلامي و تصويب اصل 171 قانون اساسي، به دلايل گوناگون هيچ گاه ضمان و مسئوليت قاضي به جد مورد توجه واقع نگرفته و موضوعيت نيافته است. اما آيا بعد از تصويب اصل مذكور در قانون اساسي اين اهم مورد توجه واقع گرديده و چه قوانين جامع و مدوني إعمال گرديده است؟ و اين كه درصورتي كه قاضي در موقع تصميم گيري چه به عمد و چه غير عمد دچار اشتباه يا تقصيري شود كه به اصحاب دعوي ضرري چه مادي و چه معنوي و گاهي بدني گردد، اين جا تكليف چيست؟ ) چرا كه هر انساني عاري از اشتباه نيست ( و اين خسارت متوجه چه كسي است و چه كسي مسئول اين خسارت است، آيا خود قاضي، يا دولت، و يا هيچ كدام؟ آيا ما دادرسي عادلانه خواهيم داشت؟ همان گونه كه مي دانيم دادرسي عادلانه مجموعه اي از حقوق و تأمينات مربوط به اجراي مناسب عدالت و حتي از حقوق مسلم شهروندان جامعه است حق برخورداري از دادرسي عادلانه به عنوان يك هنجار بين المللي حقوق بشر براي حمايت از افراد، آزادي و حقوق اساسي ايشان شناخته مي شود.