چگونگي تفهيم اتهام با نگاهي به قانون آيين دادرسي كيفري 1392

يكي از مسائل اساسي كه ضامن حمايت از حقوق فردي و اجتماعي است و تأثير قابل توجهي در تأمين امنيت قضائي جامعه دارد، حقوق متهم در برابر اتهام و اتهامات به حق يا من غير حقي است كه به وي نسبت داده ميشود. ليكن بايد توجه نمود كه وظيفه دادرس برقراري عدالت است؛ يعني حق را از ناحق تمييز داده و نظم و آرامش را در جامعه حفظ نمايد. لازمه يك دادرسي عادلانه و منصفانه، قائل شدن محدوديتهايي براي دادرس و رعايت اين قيود از جانب وي ميباشد. در اين پژوهش به طور اختصاصي به حقوق متهم در جريان برگزاري تحقيقات مقدماتي اشاره ميگردد. لذا برقراري عدالت كيفري يكي از مهمترين آرزوهاي بشر در طول تاريخ است كه تحقق آن در پرتو برگزاري دادرسي عادلانه مبتني بر فراهم كردن حق دادخواهي و دفاع ممكن خواهد شد. از منظر حقوق موضوعه، اصل 34 قانون اساسي حق دادخواهي را به رسميت شناخته است و ضمانت اجراي تخلف از اين اصل كه منجر به سلب حقوق اساسي فرد ميشود، در ماده 570 قانون مدني پيشبيني شده است. از آنجا كه حقوق متهم فرع بر حقوق شاكي است و در واقع قانونگذار اولاً احقاق حقوق مدعي يا شاكي را مد نظر قرار داده؛ ثانياً حقوق متهم را نيز ملحوظ داشته است، در قوانين بسياري از كشورها در راستاي تضمين حقوق شاكي به عنوان متضرر از جرم، راهكارهايي پيشبيني شده است.