بررسي تطبيقي جبران خسارت عليه كودكان با تاكيد بر قانون جديد آيين دادرسي كيفري و اسناد بين المللي

در سال 1392 دو قانون مهم و جامع جزايي يكي در امور ماهوي و ديگري در امور شكلي پس از سالها بررسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيد. با اين حال قانون جديد آيين دادرسي كيفري مصوب 04 / 12 / 1392 در مقايسه با قوانين قبلي داراي نقاط قوت متعددي است كه پيش بيني اين موارد در خور تحسين است. ارتكاب جرم عليه كودك، خسارات ماديِ در برگيرندهي آسيبهاي جسماني و هزينههاي درمان پزشكي را در پي دارد؛ علاوه بر خسارت مادي، آزردگي خاطر كودك و ضررهاي شديد معنوي و عاطفي و در شرايط حاد اختلال رواني را نيز سبب ميگردد كه به مراتب از خسارات مالي سنگينتر و مهمتر هستند. جبران خسارات وارد بر كودك در وهلهي نخست، اصولاً بر عهدهي بزهكار است كه با نقض قانون به ديگري صدمه وارد كرده است. اما چنانچه بزهكار يا ديگر منابع مانند بيمه خصوصي نتواند خسارات وارد بر كودك را تمام و كمال جبران كند، در اين راستا، اصل جبران دولتي خسارت مطرح ميگردد.