بررسي وجوب نفقه زن در نظام‌هاي حقوقي و مذاهب مختلف

نظام حقوقي اسلام متناسب با شرايط تكويني و در راستاي كمال انسان براي زنان و مردان تكليفي مختص وضع كرده است. بر اين اساس مرد مكلف است كه به انفاق و هزينه‌هاي ضروري زندگي همسر و فرزندان خويش را همان‌گونه كه اطاعت زوجه از زوج در اموري را كه خدا بر عهده‌ي او گذاشته مكلف مي‌باشد. در سبب و شرايط وجود نفقه ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد در اين ميان آيات و روايات تنها بر وجوب نفقه‌ي زوجه در عقد نكاح و عدم وجوب آن در حالت نشوز زوجه دلالت دارد در صورتي كه نپذيرفتن حق رياست شوهر و عدم اطاعت زوجه از زوج در اموري كه شرعاً و قانوناً بايد اطاعت نمايد نشوز محسوب مي‌گردد و اطاعتي كه حق زوج بر زوجه است را شرط وجوب نفقه دانست كه با انتفاي آن ناشزه بودن محقق مي‌گردد و اگر مبناي وجوب نفقه تمكين زوجه از زوج باشد در صورتي كه زوجه صغيره باشد يا توانايي خاص مسائل زناشويي را نداشته باشد يا خود را به زوجه تسليم ننمايد زوجه نفقه نخواهد داشت. در وجوب نفقه در صورت انحلال نكاح به سبب طلاق رجعي و طلاق بائن در زن حامله اختلافي وجود ندارد همان‌گونه كه در عدم وجوب نفقه در انحلال نكاح به سبب فوت زوج و طلاق بائن، زن مستحق آن مي‌باشد و در صورت تنگدستي شوهر و عدم پرداخت نفقه به همسر خويش ميان فقهاي مذهب در حق فسخ نكاح براي زوجه يا عدم آن و به مديون شدن زوج در مورد نفقه‌ي گذشته و عدم آن اختلاف وجود دارد ولي اگر شوهر عاجز نباشد از دادن نفقه بلكه استنكاف نمايد حاكم او را مجبور به پرداخت نفقه مي‌كند.