منبع تامين درآمدهاي شهرداري از طريق ماليات هاي محلي

امروزه اولين و مهم ترين محدوديت براي حل مسائل روز افزون شهري و ناكارآمدي خدمات رساني بويژه در شهرهاي ملل درحال توسعه از جمله ايران، فقدان منابع مالي پايدار و مستمر، نظام ناكارآمد مديريت و برنامه ريزي هزينه است كه در نهايت به عدم موفقيت چشم اندازهاي پيش بيني شدة شهري و نارضايتي شهروندان منتهي مي شود. بنابراين ضرورت مطالعات بيشتر در اين زمينه از اهميت بالايي جهت پايداري درآمد و ايجاد كيفيت مناسب زندگي براي شهروندان برخوردار است كه در اين مسير، نگاه نو به منابع درآمدى پايدار در شهرداريها، متضمن آيندة روشن براى شهرها جهت توسعه و تحقق شهر ايده آل مي-باشد. در ميان بخشهاي مختلف مديريت شهري، تأمين منابع مالي و درآمدي شهرداري-ها اهميت ويژه اي دارد، زيرا از يك سو كسب درآمد شهرداري ها، تأثير عمده اي در ارائه خدمات به شهروندان دارد و از سوي ديگر فقدان درآمد كافي نه تنها سبب عدم ايجاد خدمات ضروري در شهر مي شود، بلكه اساساً اجراي تمامي طرحها و برنامه هاي شهري را با مشكل مواجه مي نمايد. با توجه به مطالعات كتابخانه اي و تحقيقات انجام شده شهرداريها از جمله موسسات عمومي وغير دولتي مي باشند كه هزينه هاي جاري وعمراني خود را از محل درآمدهاي وصولي از شهروندان ، موسسات، كارخانجات و.... تامين مي نمايند. يكي از خلأهاي موجود در شناسايي درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها قانون شهرداري ها مي باشد. كه متناسب با شرايط آن زمان تدوين شده است و تاكنون هم ملاك عمل شهرداري هاست. البته بعدها اصلاحاتي درآن صورت گرفته است ولي هنوز تا رسيدن به شرايط مطلوب امروزه فاصله طولاني دارد. به نظر مي رسد كه بازنگري اساسي در قانون شهرداري و قوانين مرتبط با آن، بسيار ضروري بوده و مي تواند گام بسيار مهمي در پوياتر و پاسخگوتر كردن شهردار يها بوده و در كنار آن، با ايجاد بستر قانوني مناسب، راه را براي تحقق درآمدي پايدار براي شهرداري ها، هموار سازد.