مسئوليت مدني دولت¬ها در قبال حوادث اتمي وارده به محيط زيست

بعد از انقلاب صنعتي و ميل كشورها به استفاده از انرژي¬هاي نوين، انرژي هسته¬اي نيز از جمله انرژي¬هاي پاكي لقب گرفت كه مورد توجه كشورها قرار گرفت؛ اما استفاده نظامي از آن در طول جنگ جهاني دوم از سويي و حوادث پيش آمده در قبال محافظت از اين تاسيسات از سوي ديگر، موجبات تداعي مسئوليت مدني و داشتن قوانين مدني در اين زمينه براي دولت¬ها گرديد. اين مساله در كنوانسيون¬هاي مختلف بين¬المللي نيز مورد توجه بوده است و دولت ها براي شناسايي اين مسئوليت¬ها ناگزير از داشتن قوانين مدني در اين زمينه هستند كه از اصول و قواعد بين المللي نيز بايد پيروي نمايد. در قوانين بين¬المللي نيز حوادث اتمي را كنوانسيون پاريس خسارت به حيات و بهداشت انسان¬ها و ضرر و زيان يا خسارت به اموال و ساير خسارات تعريف نموده است كه ريشه در مباني حقوق بشري دارد و اين كنوانسيون بابت خسارات وارده يا از دست دادن حيات هر شخص و خسارت يا ضرر و زيان هر مالي كه بر اثر يك حادثه در تاسيسات هسته اي يا در طول حمل و نقل مواد هسته اي به وجود آمده باشد، غرامت پيشبيني كرده است و پروتكل 1997 نيز قلمرو مسووليت را توسعه داده و علاوه بر خسارات جاني و مالي خسارات وارد بر محيط زيست، زيان¬هاي اقتصادي، عدم¬النفع هزينه¬هاي بازسازي محيط زيست، ضررهاي وارد بر درآمد در نتيجه ورود خسارات به محيط زيست و هزينه اقدامات پيشگيرانه را نيز در برگرفته است و بالطبع دولت ها در نظام داخلي خود نيز ملزم به داشتن قوانين مدني در اين زمينه هستند؛ لذا اين پژوهش با روش تحليلي استنتاجي به بررسي قوانين مدني دولت ها در قبال حوادث اتمي، مسئوليت آن ها در اين باب و مباني آن مي¬پردازد.