تبيين مفهومي نسبت بين پديده قاچاق ، ژئواكونومي و امنيت ملي

قاچاق كالا به عنوان پدیده ای كه در همهٔ كشورها، عرفا و قانونا امری نكوهش شده است می تواند تاثیر معناداری در موقعیت ژئواكونومی كشور و همچنین امنیت ملی داشته باشد. پدیدهٔ قاچاق، باعث اختلال در اجرای قانون، ایجاد فرهنگ قانون - گریزی، اختلال در تجارت رسمی، گسترش اقتصاد زیرزمینی، كاهش سطح معیشت، انتقال فشار مالیاتی بر بخش رسمی اقتصاد، هدر رفتن منابع ملی، كاهش سرمایه گذاری، تضعیف تولید، كاهش نرخ رشد اقتصادی، كاهش درآمد دولت، ایجاد اختلال در برنامه ریزی های اقتصادی و چرخش پول خارج از نظام ارزی، تنزل و كاهش قیمت صادرات قانونی، متضرر شدن یا ورشكستگی تولیدكنندگان و كاهش درآمد و عواید گمركی می شود. از اینرو، پیامد همهٔ این اتفاقات این است كه ورشكستگی بنگاه های اقتصادی و كارخانجات داخلی كه نتیجه مستقیم قاچاق كالاست، در آینده نزدیك كشور را با انبوهی از بیكاران مواجه می كند كه قادر به تأمین معیشت خود نیستند. طبیعی است، اگر نرخ رشد بیكاری و به دنبال آن، دیگر معضلات اجتماعی از حد مجاز فراتر رود، زمینه برای دسیسه های دشمن و طراحی انواع سناریوهای براندازی نیز مساعد می شود و این دقیقاً از ملاحظاتی است كه در پارادایم امنیت ملی قابل تأمل است. در بعد سیاسی، استمرار قاچاق، باعث تقویت گروه های مافیا و در نتیجه تضعیف اقتدار دولت می شود زیرا پول های نامشروعی كه از این طریق بدست می آیند، موجب شكل گیری قدرتهای نامشروع شده و سیستم سیاسی و امنیتی را با مشكل مواجه می سازد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات كتابخانه ای بوده است.