تغييرات پارادايمي در سياست‌گذاري عمومي حاصل انقلابهاي علمي و بحران در سرمايه‌داري

سياست‌گذاري در بخش عمومي و دولتي در طي زمان دستخوش تغييرات و چرخشهاي فراوان بوده است. از زمان سوداگران تا دوره برتري نظريات نئوليبرال، همواره نقش دولت و ميزان مداخله آن در اقتصاد و تعيين امر خصوصي و عمومي مورد مناقشه قرار گرفته است. اين تحولات را مي‌توان از دو منظر بازشناخت: درون‌زا و برون‌زا. سياست‌گذاري بخش عمومي و دولتي را هم مي‌توان به عنوان يك رشته علمي قلمداد كرد و هم به عنوان يك فعاليتي كه توسط دولت انجام مي‌شود و متضمن كاركردهاي خاص آن در نظام سرمايه‌داري است. مقاله حاضر به اين مسئله خواهد پرداخت كه چگونه تغيير پارادايمها در سياست‌گذاري بخش عمومي و دولتي به عنوان شاخه‌اي علمي، متأثر از «ساختار انقلابهاي علمي» كوهن است (درون‌زا). از سوي ديگر پذيرش نقشهاي جديد براي دولت در نظام سرمايه‌داري به منظور تعويق در ظهور بحرانها و تغيير حوزه آنها و حفظ فرايند انباشت سرمايه، دولتها را به سوي اتخاذ سياستهاي جديد و تغيير در سياستهاي فعلي سوق مي‌دهد (برون‌زا). اين مقاله همچنين به بررسي نقاط اشتراك و افتراق اين دو فرايند و تضارب آنها خواهد پرداخت. در قسمت نخست با واكاوي نظريات مرتبط با نقش دولت در نظام سرمايه‌داري، بحرانهاي معاصر و تغيير در حوزه بحرانها ( از اقتصاد به فرهنگ و هويت و مشروعيت)، علل تغيير در پارادايمهاي سياست‌گذاري عمومي بررسي خواهد شد. سپس مدلها و گونه‌هاي مختلف سياستهاي عمومي و نحوه ارتباط آنها با علم الاجتماع در دوره‌هاي زماني متفاوت بررسي مي‌شود. اينكه چگونه پارادايمهاي غالب در حوزه سياست‌گذاري عمومي تحت تأثير انقلابهاي علمي دستخوش تحول مي‌شوند. در انتها همپوشاني اين دو روند مورد پرسش قرار مي‌گيرد.