شماره ركورد كنفرانس :
3825
عنوان مقاله :
بررسي اثرات بالقوه اقتصادي، اجتماعي ظهور بخش راه آهن در ساختار استان گيلان
پديدآورندگان :
مشفق زهرا zm-economics@yahoo.com كارشناس ارشد توسعه و برنامهريزي اقتصادي، دانشگاه علامه طباطبائي , شركت افسانه afi.sherkat@yahoo.com دانشجوي دكتري علوم اقتصادي، دانشگاه علامه طباطبائي , بانوئي علي اصغر banouei@atu.ac.ir عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائي
كليدواژه :
جدول داده-ستانده منطقه اي , ورود بخش جديد , بخش راه آهن , استان گيلان
عنوان كنفرانس :
اولين همايش بين المللي برنامه ريزي اقتصادي، توسعه پايدار و متوازن منطقه اي: رويكردها و كاربردها
چكيده فارسي :
نگاهي به آمارهاي سري زماني حسابهاي منطقهاي مركز آمار ايران نشان ميدهد كه از يك سو برخي از بخشهاي اقتصادي در سالهاي خاص در استانهاي كشور ايجاد شدهاند كه قبل از آن ستانده آنها صفر بوده و از سوي ديگر در آينده نزديك نيز اين احتمال وجود دارد كه برخي از بخشهاي اقتصادي وارد حسابهاي منطقهاي در استانهاي خاص شوند. مثال بارز آن بخش راه آهن در استان گيلان است كه در حال حاضر فاقد آمار هزينه واسطه، ارزش افزوده و ستانده در حسابهاي منطقهاي است، بخش مذكور قرار است در آينده نزديك همانند ساير بخش هاي اقتصادي استان به عنوان يك بخش جديدي بشمار آيد. اين پديده كه به ندرت در سطح اقتصاد ملي اتفاق ميافتد و بيشتر در سطح مناطق (استاني) مصداق دارد، سؤالي را پيش روي ما قرار ميدهد و آن اين است كه اثرات بالقوه اقتصادي- اجتماعي ظهور بخش جديد راه آهن در ساختار استان گيلان چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به سؤال مطرح شده از سه رويكرد تقاضاي نهايي، گنجاندن كامل ضرايب بخش جديد در ماتريس ضرايب فني و گنجاندن كامل سطر و ستون بخش جديد در جدول داده-ستانده منطقه استفاده شده است. سپس به مقايسه توان اشتغالزايي بخشها قبل و بعد از ورود بخش جديد به عنوان بعد اجتماعي پرداخته شده است. نتايج در رويكرد اول حاكي از آن است كه بخش صنعت بيشترين تغييرات توليدي معادل 32 ميليارد ريال را داشته است، بهطوري كه براساس رويكرد دوم ستانده اين بخش معادل 54591 ميليارد ريال خواهد شد. مشاهدات در رويكرد سوم نشان ميدهد كه اثرات مستقيم و غيرمستقيم بخش راه آهن بر توليد خود بخش و ساير بخشهاي اقتصادي رشدي معادل 12.6 درصد را نشان ميدهد. در نهايت اينكه، با ورود بخش راهآهن اشتغال كل استان معادل 8.7 نفر شغل در ازاي افزايش يك ميليارد ريال ستانده افزايش خواهد يافت.