شماره ركورد كنفرانس :
3857
عنوان مقاله :
بررسي جرم انتقال مال غير
پديدآورندگان :
دارائي قاديكلائي فرشاد daraeifarshad@yahoo.com استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه فروردين، قائم شهر، ايران
تعداد صفحه :
23
كليدواژه :
انتقال , انتقال مال غير , معاملات فضولي , كلاهبرداري , در حكم كلاهبرداري
سال انتشار :
1396
عنوان كنفرانس :
اولين كنفرانس ملي كاربرد پژوهش هاي نوين در علوم انساني
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
چكيده جرم انتقال مال غير، از جمله صور خاص كلاهبرداري محسوب ميشود كه در طبقه بندي جرايم، از جمله جرايم عليه اموال و مالكيت به شمار ميآيد. ركن قانوني اين جرم، قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 است. موضوع جرم، مال اعم از منقول و غير منقول، عين، منفعت و اسناد پرداخت است. عمل مرتكب عبارت است از انتقال مال ديگري و در مورد انتقال گيرنده كه شريك جرم است، عبارت است از تحويل گرفتن مال ويا تملك. اين انتقال بايد به شكل يك معامله ي حقوقي باشد. انتقال مال غير از جمله جرايم مقيد است. نتيجه ي جرم، ورود ضرر به غير است كه لازم نيست ملموس و بالفعل باشد. اين جرم از جمله جرايم عمدي است كه براي محكوم كردن مرتكب، بايد سوء نيت وي احراز شود. مجازات اين جرم با توجه به قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 و رأي وحدت رويه ي شماره ي 594 مورخ 1/9/1373، مجازات تعيين شده براي جرم كلاهبرداري است و با توجه به تفسير مضيق قوانين كيفري، تنها كيفر كلاهبرداري بر جرم انتقال مال غير اعمال ميگردد و ساير آثار كلاهبرداري به جرم مذكور منتقل نمي گردد. رابطه ي بين انتقال مال غير و معاملات فضولي، عموم و خصوص مطلق است، بدين صورت كه معاملات مشمول بزه انتقال مال غير در قلمرو معاملات فضولي بوده و توسط مالك قابل تنفيذ است. تنها وجه افتراق اين دو، در حسن نيتي است كه در معاملات فضولي وجود دارد، ولي در بزه انتقال مال غير موجود نيست.
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت