بررسي مسؤوليت مدني در بانكداري اسلامي

مسؤوليت مـدني يكـي از مباحـث مهـم حقـوقي اسـت كـه در يـك قـرن اخيـر، در كشـورهاي پيشـرفته اهميـت زيـادي پيـدا نمـوده و بخـش مهمـي از ادبيـات عصـر جديـد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. حقـوق بـانكي نيـز از رشته‌هاي جديد حقوقي است كـه همزمـان بـا توسـعه فعاليـت بانك‌ها بـراي سـاماندهي حقـوقي و تنظـيم مقـررات آنهـا ايجـاد گرديـده و فراخور توسعه و پيشـرفت بانكـداري، ايـن رشـته نيـز توسـعه يافتـه اسـت. در كشـور مـا بررسـي مسـائلي همچـون مسـؤوليت مـدني در سيســتم بانكــداري، همــواره در ســايه ســاير رشته‌هاي حقــوقي قرارگرفتــه است، كه در صورت توجه جدي به مسؤوليت مدني بانك‌ها و وجود اثـري منسـجم و يكپارچـه در حـوزه قانونگـذاري، جهـت معرفـي اين رشته و زيـرشاخه‌هاي آن، كـه در واقـع كليه عوامـل درگيـر، در امـر بانكـداري را شامل و بـه صـورت مـداوم بـا آن برخـورد مي‌شود، مي¬تواند نقش قابل توجهي در پيشگيري از جرايم بانكي داشته باشد، جرايمي كه چه خواسته و يا ناخواسته در نظام بانكي كشور اتفاق مي افتد. ادبيات حقوقي ما بايد به رويكردي بر پايه موازين اسلامي، جهت مسؤوليتهاي بانك‌ها و مؤسسات مالي كه از مهم‌ترين اركان اقتصاد جامعه به شمار مي‌آيند و عـدول از آن مسؤوليتها، موجبـات ورود ضـرر و زيانهايي حتي جبران ناپذيري به جامعه شود، سوق پيدا كند.