تحليل حقوقي – رقابتي تغييرات نرخ سود بانكي توسط بانكها

يكي از مسائلي كه تعادل و سلامت نظام اقتصادي را با مشكل مواجه مي‏كند، اختلالاتي است كه در زمينه بانكي – به عنوان مهمترين ركن نظام مالي يك كشور – رخ مي دهد. «نرخ سود(بهره) بانكي» از جمله شاخص هاي مهم و تاثيرگذار در نظام اقتصادي است كه به دليل اهميت آن، نحوه تعيين و كنترل آن نيز اهميت مي يابد. در ايران با توجه به در پيش گرفتن روش «دستوري» در تعيين نرخ سود بر اساس قوانين اين حوزه، بديهي است تغيير خودسرانه نرخ سود از سوي بانكهاي دولتي و خصوصي نقض غرض تلقي مي گردد. در اين مقاله با نگاهي به قوانين بانكي و اقتصادي، به بررسي ابعاد حقوقي اين تغييرات از دو منظر حقوقي (ضرورت هاي قانوني تبعيت بانكها از نرخ سود اعلامي بانك مركزي) و رقابتي (ممنوعيت توافق و تباني در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهار) پرداخته خواهد شد.