بررسي تطبيقي مشاركتهاي بانكي و عقد شركت در فقه اسلامي

جلب انواع سپرده ها جهت تأمين نيازهاى مالى انواع فعاليتهاى اقتصادى، از مهمترين عمليات بانكى به شمار مى رود. از اين رو، اعطاى تسهيلات، بخش مهمى از عمليات هر بانك را تشكيل مى دهد و اين قسمت از فعاليتهاى بانكى از لحاظ اقتصادى، حائز اهميت است. بانكها با عمليات اعتبارى خود، موجبات انتقال منابع را از اشخاصى كه مستقيماً مايل و يا قادر به مشاركت در فعاليتهاى اقتصادى نمى باشند را جهت انجام امور اقتصادى نيازمند به سرمايه مى باشند فراهم ساخته و بدين ترتيب، موجب افزايش توليدات كشور مى شوند. مشاركت مدنى و حقوقى در نظام بانكدارى ايران، تعبير ديگرى از «شركت عقدى» در فقه اماميه است و عقود مشاركتى (مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مزارعه و مساقات) به طور كلى، و مشاركت مدنى به طور خاص را شامل مي شود. حال با اثبات اين نكته كه قرارداد و عقد مترادف يكديگر هستند، نتيجه مي‌گيريم كه قراردادهاي موضوع اعطاي تسهيلات بانكي مبتني بر عقود معين و غيرمعين بوده كه قوانين مدني مبتني بر عمليات بانكي بدون ربا مأخذ تنظيم چنين قراردادهايي هستند. لذا به كارگيري لفظ قرارداد در توافقهاي اعطاي تسهيلات بانكي موجب تغيير ماهيت عقود معينه به‌كار گرفته شده نمي‌شود و به عبارتي قراردادها تابع مقرراتي هستند كه عقود از آن مقررات تبعيت مي‌كنند.