راهكارهاي فقهي كاهش زيان ناشي از تغيير ارزش پول

در اينكه در ديون مالي در شرايط تورمي جبران كاهش ارزش پول صورت گيرد يا نه، در قرض با توجه به فلسفه قرض كه مبتني بر احسان و مسامحي است، جبران كاهش ارزش پول توجيه ندارد. در ساير ديون هم صرفاً در حالت تورم شديد همراه با واكنش عرف جبران كاهش ارزش پول موجه است زيرا در غير اين صورت و تنها با پرداخت ارزش اسمي پول، اداي دين به صورت كامل صورت نگرفته و ذمه مديون همچنان مشغول است. اسلام با نفي ربا و تحريم آن، از طريق راهكارهايي چون صدقه به عنوان يك عمل تبرعي و به مثابه پرداخت بلاعوض و عمل احساني قرض و در شرايطي خاص پرداخت از بيت المال، در صدد كاهش فشار ناشي از كاهش ارزش پول بر افراد و اقشار آسيب پذير جامع است. در وامهاي توليدي و صنعتي كلان كه ضرر ناشي از تغيير ارزش پول ممكن است چشمگير باشد نيز اين است كه بايد در قالب عقودي مانند مشاركت و مضاربه و جعاله صورت بگيرد تا هم از ورطه ربا خلاصي حاصل شود و هم زيان ناشي از تورم مهار شود.