مقايسه نقش پيش برندگي و بازدارندگي عوامل قانوني بر خصوصي سازي ورزش

مقدمه: از جمله معضلاتي كه ورزش كشور ما همچون ديگر عرصه‌ها با آن مواجه است، بزرگ بودن حجم دولت و گستردگي سطح دخالت و فعاليت آن در بسياري از فعاليت‌هاي مرتبط با ورزش است اجراي سياست خصوصي سازي در ورزش فوايد زيادي همچون كاهش تصدي گري دولت دارد. عوامل متعددي در اجراي فرايند سياست خصوصي سازي ورزش تاثير گذارند. يكي از اين عوامل وجود بستر قانوني لازم مي باشد (1). با توجه به مبهم بودن نقش اين دسته از عوامل ، شناسايي دقيق نقش عوامل ياد شده در پيش برندگي يا بازدارندگي از اجراي سياست خصوصي سازي در ورزش ضروري است تا ضمن كمك به درك صحيح از نقش اين عوامل به رفع موانع يا تقويت عوامل پيش برنده كمك كند. روش شناسي: روش تحقيق توصيفي تحليلي بود كه به شكل ميداني انجام شد. نمونه وجامعه آماري 50 نفر از خبرگان آشنا با مفهوم خصوصي سازي ورزش بود كه اكثريت آنها اساتيد برجسته دانشگاهي در گرايش مديريت ورزشي بودند ابزار اندازه گيري پرسش نامه استاندارد قره خاني (1389) بود روايي محتوايي پرسشنامه مذكور توسط كارشناسان زبده مديريت ورزش كشور و روايي سازه آن نيز با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي مورد تائيد قرار گرفته بود. پايايي آن نيز از طريق آلفاي كرونباخ (0/92)بدست آمد. علاوه بر استفاده از آمار توصيفي براي آزمون فرض تحقيق آزمون تي وابسته اجرا شد. يافته ها : با توجه به نتايج جدول اختلاف بين ميانگين نمرات عوامل قانوني پيش برنده و عوامل قانوني بازدارنده برابر 19/03 نمره بود .اين اختلاف در سطح معني داري 0/01 معني دار بود. لذا مي توان گفت عوامل قانوني بر بازداري خصوصي سازي تاثير بيشتري دارد. بحث ونتيجه گيري: اختلاف بين ميانگين هاي عوامل حقوقي و قانوني پيش برنده و بازدارنده معني دار بود به طوري كه نقش عوامل حقوقي و قانوني بازدارنده بيشتر بود. طالب نيا و محمدزاده(1384) نيز فقدان بسترهاي قانوني لازم را به عنوان عامل بازدارنده خصوصي سازي عنوان كرده اند كه با نتايج تحقيق فعلي هم خواني دارد. محمدي(1389 ) و قره خاني (1392) نيز در تحقيقات جداگانه وضع و اصلاح قوانين را عاملي براي بهبود روند خصوصي سازي در ورزش ضروري دانستند. همچنين با يافته هاي جوديو و فيليپ(2003) كه فقدان قوانين اختصاصي براي حق پخش تلويزيوني ، حاميان مالي و مديريت امور مالي را از مهمترين عوامل ناكارامدي باشگاه هاي اسپانيا معرفي كرد. شايد دليل اين يافته وجود مشكلات حقوقي و قانوني فراوان و فقدان قوانين مناسب در زمينه خصوصي سازي ورزش باشد. با توجه به نقش بازدارندگي عوامل حقوقي و قانوني مي توان چنين گفت فراهم سازي بستر قانوني لازم در زمينه خصوصي سازي ورزش بسيار ضروي است.