حقوق شهروندي در قوانين ايران وقوانين بين المللي

حقوق شهروندي در آن مفهوم كه بر ابتدايي ترين و اساسي ترين حقوق تمام افراد بشر دلالت دارد؛ به هيچ وجه، محدوده اي به نام شهر و روستا ندارد و نامگذاري آن به اين عنوان ناشي از مسامحه و ترجمه از واژه انگليسي (Citizenship Right) مي باشد. حقوق به مفهوم شهروندي هر چند در پاره اي از اقسام «فطري» بوده و از ابتداي تاريخ انسانيت همزاد بشر بوده است، اما در اكثر موارد، نتيجه تلاش هاي انسان هاي حق خواهي مي باشد كه سال ها بلكه قرن ها براي دستيابي به آن جان فشاني كرده اند. حقوق شهروندي را بايد نماد «هويت جمعي» ناميد، زيرا پيش از آنكه به محدوده خاصي از جهان وابسته باشد، تبلوري از اعلاميه تاريخي «حقوق بشر» به عنوان نخستين منبع معتبر بنيادي ترين حقوق قابل تصور براي افراد بشر است. از سوي ديگر، اين حقوق براي تمامي انسان ها بدون هيچ گونه تبعيض وجود دارند؛ اگرچه بررسي ها نشان مي دهند كه بايد محدوده مشخصي براي حقوق شهروندي قائل شد. حقوق شهروندي- اگر به مفهوم عام و جهاني آن مورد توجه قرار بگيرد- مي تواند به عنوان نماد هويت جمعي و وحدت ملت ها به شمار آيد؛ جدايي ناپذير بودن اين حقوق از دارندگان آن و لزوم شفافيت ابعاد آن و اينكه حقوق شهروندي، با تغيير و پيشرفت جوامع و فرهنگ ها، در حال تحول و توسعه است و اسناد قانوني موجود براي الزامي كردن اين حقوق نيز به مرور زمان تكميل و ثبت گرديده است؛ به گونه اي كه به جرائت مي توان گفت حقوق شهروندي به بخش «خلل ناپذير» حقوق انسان ها تبديل شده اند. به راحتي مي توان با مطالعه در سير و روش تئوري ها به آثار ارزشمند آنها دست يافت و اساسا هدف اين مقاله تحليل و بررسي ايده هايي است كه به هر دليل منجر به گرايش به حقوق شهروندي به مفهوم همگرايي جهاني در عين هويت بخشي ملي شده اند.در اين مقاله مفهوم مباني، پيشينه، اهداف و كاركردهاي حقوق شهروندي را با توجه به اسناد، اعلاميه ها و كنوانسيون هاي بين المللي موجود به ويژه با تكيه بر قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و اين نكات تبيين خواهد شد.