بررسي روش هاي تملك و تحديد مالكيت خصوصي جهت منافع عمومي

Considering methods of the ownership and restricting private property in interest of the public benefit

قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران در مواردي با اتكا به امتياز و قدرت حاكمه خويش به لحاظ ضرورت هاي ناشي از تامين منفعت عمومي به تحديد حق مالكيت اشخاص مبادرت مي نمايد. اگر چه اقدام دستگاه ها در تملك اجباري املاك اشخاص به ظاهر مغاير اصل حاكميت اراده اشخاص و همچنين مغاير شرايط اساسي صحت معاملات است ولي از باب ضرورت و نيز اساس نظريه تفوق حقوق عمومي بر خصوصي فقدان قصد ورضاي مالك، موجب بطلان اين گونه تمليك نمي باشد. كشور ايران كه بسياري از قوانين آن برگرفته از فقه اسلامي است ، قوانين پراكنده اي در اين زمينه وضع كرده است قوانيني كه عليرغم احترام به حقوق حقه مالكان اختيارات شرعي و قانوني آنان را سلب و محدود كرده است. به همين منظور در اين مقاله درصدد آشنايي با روشهاي تملك و تحديد مالكيت خصوصي جهت منافع عمومي و مراحل و تشريفات خاص تملك بوده و خواهيم گفت كه در تزاحم حقوق خصوصي و حقوق عمومي اين حقوق عمومي است كه ارجحيت دارد.

Islamic Republic of Iran’s legislation, regarding its advantages and ruling powers, restricts people’s ownership right, in some cases, meeting the needs originated from maintaining public benefit. Although apparently the act of organizations about owning people’s properties by force is against the principle of Sovereignty of the will and the basic terms and conditions of the accuracy of transactions, lack of owner’s intention and satisfaction will not invalidate this kind of ownership regarding the necessity and the theory of Priority of public right over the private ones. Islamic Republic of Iran, which the most of its law is taken from the Islamic jurisprudence, has legislated sporadic rules that restrict owners’ legal authorities along with respect to their definite rights. In the present paper, it has been attempted to introduce methods of the ownership and restricting private property in interest of the public benefit and the levels and particular formality of the ownership. It will be discussed that in case of interference between the private and public right, the priority will be on public