ضوابط حاكم بر سلب آزادي از متهمان در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 92

قانون جديد آيين دادرسي كيفري با تقسيم ضابطان به عام و خاص، به وظايف و تكاليف واختيارات آن‌ها را مشخص نموده است وبه اختيارات ضابطان در جرايم مشهود و غيرمشهود به طورصريح اشاره نموده و همچنين شرايط ضابط بودن را درگذراندن دوره هاي آموزشي لازم و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري دانسته است در مورد حقوق متهم تحت سلب آزادي ،به مرحله تحت نظر كه مقررات حاكم بر آن از مواد47 تا 53 بوده به طورمبسوط اشاره داشته كه ازآن جمله مي توان داشتن حق وكيل، اطلاع به خانواده، اعلام مشخصات فرد به دادسراي محل ظرف يك ساعت و... اشاره كرد در مواد 49و50 اين قانون حق اطلاع به خانواده از بازداشت شده ويا دستگيري را فراهم نموده.و طبق ماده237،اين قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي را جايز ندانسته و موارد صدور آن را كاهش داده است.واز جمله حقوق متهم پس از سلب آزادي برخورداري از دادرسي عادلانه و منصفانه بوده كه مهمترين آنها ؛تساوي افراد در برابر دادگاه ،محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح،مستقل و بي طرف ،تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام ،حق اطلاع فوري از علل دستگيري وبازداشت ،حق حضور فوري در برابر دادگاه و محاكمه بدون تاخير،منع دستگيري و بازداشت خودسرانه ،حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل ،منع اجبار به اقرار ...مي باشد ودر اين قانون تشكيلات قضايي به موجب ماده 294 ق.آ.د.ك دستخوش تغييرات اساسي شده است . وبراي اولين بار به لزوم تشكيل پرونده شخصيت توجه شده است .و طبق ماده 255ق.آ.د.ك جديد درصورت بازداشت غيرموجه اقدام به جبران خسارت مدت زمان ايام بازداشت رابراي متهم فراهم مي نمايد.