اهميت سرمايه گذاري مستقيم خارجي با رويكرد ويژه به بخش معدن كشور

در تمام نظريات و الگوهاي رشد اقتصادي، سرمايه موتور محركه رشد و توسعه اقتصادي محسوب ميگردد و جذب سرمايه كافي به منظور تأمين منابع مالي طرحهاي اقتصادي از جمله مهمترين دغدغههاي تصميمگيرندگان اقتصادي در هر جامعه است. با گسترش مباحث مرتبط با جهانيشدن و ارتباط متقابل كشورها و عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايهگذاري، كشورها ناگزير به جذب سرمايههاي خارجي و رقابت در جذب آن هستند. امروزه سرمايهگذاري مستقيم خارجي يكي از بهترين روشهاي مطرح در زمينه تامين مالي پروژههاي سرمايهگذاري است. به كارگيري اين نوع سرمايهگذاري به جز تامين مالي، اهداف ديگري چون ارتقاء فنآوري، توسعه مهارت و مديريت براي ارتقاء توان كيفي نيروي كار داخلي، توسعه بازارهاي صادراتي، افزايش استاندارد توليدات داخلي و حركت به سوي اقتصاد بازار را نيز دنبال ميكند. ايران كشوري غني از منابع و ذخاير است و پتانسيلهاي بالايي در جذب سرمايهگذار دارد. اما به دلايل برخي محدوديتهاي سياسي و تحريمها، متناسب با پتانسيلهاي كشور در اين زمينه كار نشده است. بهرهمندي از ذخاير 57 ميليارد تني به ارزش حدود 700 ميليارد دلار و برخورداري از منابع انرژي ارزان قيمت و نيروي كار متخصص، پتانسيل بسيار خوبي جهت ايجاد ارزش افزوده در بخش معدن و صنايع معدني كشور ايران فراهم نموده است. لذا به منظور استفاده حداكثري و بهينه از پتانسيل بخش معدن و صنايع معدني نياز به سرمايهگذاري 50 ميليارد دلاري در اين بخشها ميباشد كه انتظار ميرود 30 ميليارد دلار آن از منابع خارجي تامين گردد.