اقتدار مدني روحانيت و چالش‏ هاي نوين آن

روحانيت از اين جهت كه سازماني شكل‏گرفته بر پايه‌ يكي از نيازهاي اصلي اجتماعي، يعني نياز به دين است، يكي از نهادهاي جامعه مدني و البته قدرتمند‌ترين آنها در ايران به شمار مي‌آيد. كارويژه ذاتي اين نهاد فهم دين، تبليغ و ترويج دين و اجراي مناسك آن است كه البته در شرايط خاص تاريخي ممكن است وظايف تاريخ‌مندي به آنها اضافه كند. نهادهاي مدني به عنوان واحدهاي تشكيل‌دهنده جامعه مدني در مقابل نهادهاي سياسي مطرح مي‌شوند. وجه اصلي متمايزكننده آنها اين است كه «كنش جمعي» خود را بدون اجبار و آمريت سياسي سامان مي‌دهند؛ ازاين‏رو مدنيت سازماني مثل روحانيت از يك سو در گرو سياسي‏نشدن و حفظ استقلال آن از حاكميت سياسي و از سوي ديگر حفظ اعتبار و كارآمدي آن در جامعه اسلامي است. با اين همه در سال‎هاي پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي و ورود روحانيت به برخي از اركان حكومت اسلامي، به وجه مدني اين نهاد آسيب رسيده و از توانمندي آن در چنين حوزه‏اي كاسته شده است. اين مقاله بدون اينكه تأكيدي بر لزوم بازگشت روحانيت به كاركردهاي سنتي خود داشته باشد و به حضور خود در حكومت اسلامي پايان بخشد، تنها مي كوشد عوامل تقليل‏دهنده اقتدار اجتماعي روحانيت طي چند دهه اخير را تحليل نمايد. اينكه اين عوامل كدام‏اند و چگونه توانسته‏اند مدنيت اين نهاد را تحت‏الشعاع قرار دهند، پرسش هايي است كه اين مقاله در صدد بررسي آنهاست.