حقوق شهروندي و حاكميت قانون

در حقوق داخلي هر كشور قانون اساسي به عنوان مهمترين قانون كه در آن اصول عمده و اساسي در اكثر زمينه ها ـ از جمله حقوق ملت و شهروندان ـ قيد گرديده است، مورد توجه مي باشد. يافته ها: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصولي را مي توان يافت كه به طور صريح يا ضمني به حقوق شهروندان ارتباط مي يابد. در اين زمينه نمي توان نقش حاكميت قانون را انكار كرد. چرا كه در حوزه ي حقوق شهروندي و بشر همواره دولت ها مورد خطاب هستند و مردم عادي را تنها داراي «حق مساوي با هم» مي دانند. نتايج: نظام قانوني حقوق شهروندي، جامعه اي را سازماندهي مي كند كه در آن جامعه، قانون، حاكميت كامل دارد و قوانين، كه از طريق نظامهاي قانونگذاري پارلماني و با مشاركت خود شهروندان (از طريق انتخابات) تدوين شده است، دامنه اي از حقوق و آزاديها را براي همه شهروندان تأمين مي كند. همه شهروندان در مقابل چنين قوانيني با هم برابر هستند و مرزهاي ورود قدرت به حريم خصوصي شهروندان و نقض آزاديهاي آنها براي مصالح عمومي و نظم اجتماعي را نيز قانون مشخص مي كند. لذا اساساً هر گونه بحثي از حقوق شهروندي بدون تفسير دقيق از اصل حاكميت قانون و اينكه اين نظام قانوني بايد چه ويژگيهايي داشته باشد و چه تأثيراتي مي تواند بر صورت بندي رابطه شهروندان و مقامات اجرايي كشور بگذارد، چندان نتيجه اي نخواهد داشت.