جايگاه قانون و حقوق شهروندي از ديدگاه امام خميني(ره)

امام(ره) اصل تشكيل حكومت اسلامى را براي جامعه ضروري و از احكام اوليه دانسته و حكم حكومتي را در مرحله اجرا مقدم بر قوانين شرعي و موضوعه مي داند. به همين اساس است كه جامعه اسلامي در چارچوب احكام شريعت و قانون اساسي و احكام حكومتي اداره مي شود. در اين پژوهش با روش توصيفي و تحليل متني و با استفاده از شيوه كتابخانه اي و مراجعه به منابع دست اول در صدد دستيابي به پاسخ سؤال تحقيق هستيم. ابتدا به مباحث مقدماتي و مفاهيم پرداخته و سپس اهداف تشكيل حكومت و جعل قانون بررسي و به جلوه هاي مناسبت بين قانون و حكم حكومتي پرداخته شد. در اين تحقيق مي توان به شناخت اشتراكات و افتراقات قانون و احكام و ابعاد و جايگاه آنها و امكان اتحاد قانون و مذهب و نقش اساسي حكم حكومتي و قانون در اداره جامعه اسلامي، پي برد. اسلام، با تأكيد قانون اساسي، دين رسمي و معيار وضع قوانين موضوعه است. قانون در نظام اسلامي كه اعم از حكم ولايي و قانون اساسي و...است، لازم الاجراست و تخلف از آن در واقع نوعي مخالفت با اسلام است. بنابراين قانون و قانونگذاري به گونه اي در كانون توجه امام(ره) قرار دارد كه حتي حاكم اسلامي بايد از قانون تبعيت نمايد.