مشروعيت اقدام اتحاديه اروپا در تحريم نفتي ايران از منظر حقوق بين الملل و حقوق شهروندي

قرن بيستم را بايد سرآغاز حركتي جديد در استفاده از ابزار اقتصادي در سياست خارجه شمرد. از گذشته دور، كشورهاي قدرتمند اقتصاد جهان از ابزار تحريم به خصوص تحريم اقتصادي به عنوان يكي از اهرم هاي فشار استفاده مي كردند. در اين راستا با گسترش روابط بين الملل تحريم‌ها در اشكال مختلف مانند اقتصادي، نظامي، نفتي، تجاري، مالي، تكنولوژيك، رواديدي و غيره و يا تركيبي از آن ها نمود يافته و در مناسبات ميان دولت‌ها با اهداف متعدد و شيوه‌هاي اعمال متفاوت شكل گرفته اند. درعين حال تحريم كه بعضاً به عنوان مجموعه اقدامات عامدانه حكومت كشور تحريم كننده براي وارد كردن محروميت اقتصادي بر دولت يا جامعه مورد هدف تحريم است و از طريق محدوديت و يا توقف روابط اقتصادي معمول تعريف مي‌شود اغلب به عنوان جانشيني نسبت به زور نظامي محسوب مي‌گردد. از اين رو تحريم ها راه ميانه‌اي بين اقدام ديپلماتيك نسبتاً آرام، از يك طرف و مداخله شبه نظامي قهري يا مداخله پنهاني نظامي از طرف ديگر مي باشد. موفقيت ايران در غني سازي اورانيوم و رسيدن به فناوري چرخه سوخت هسته‌اي واكنش هاي متفاوتي را در جوامع اروپايي به همراه داشت. با فرستادن پرونده ايران به شوراي امنيت و صدور قطعنامه هاي تحريم سعي دارد ايران را به تعطيلي فعاليت هاي هسته‌اي صلح‌آميز خود وادار كنند. بر همين اساس در اين تحقيق با روش توصيفي – تحليلي به بررسي مشروعيت اقدام اتحاديه اروپا در تحريم نفتي ايران از منظر حقوق بين الملل پرداخته شده است.