« عدم تمركز» مدل و الگوي بهينه در مديريت وحكمراني مطلوب و حقوق شهروندي

در مقوله ي ساختار دروني اداره ي امور كشورها و مديريت امور مناطق، پس از مداقه در مبحث « دولت هاي بسيط و مركب »، با شيوه هاي ويژه و خاصي در نظام هاي حقوقي و سياسي ، در باب مديريت اداره ي جوامع همچون تمركزگرايي، فدراليسم، مشاركت سهامي، تمركز زدايي و خودمختاري سرزميني اقليت ها و... مواجه مي شويم كه كشورهاي مختلف ، متناسب با شرايط و وضعيت حاكم ، هر يك به شيوه و نسخه اي از آن متوسل شده و در دفاع از شيوه ي انتخابي ، مبادرت به بيان دلايل مختلف تاريخي، جغرافيايي، قوميتي ، حقوقي، سياسي ، اجتماعي و... مي نمايند. ليكن با ژرف انديشي،امعان نظر و تعميق در نظريات موجود ، توجه به تجارب و بازخورد دول شرقي و غربي در مديريت و اداره ي كشورهاي متبوع خويش و نگاه تطبيقي فيمابين آن ها ، به اين مهم رهنمون خواهيم شد كه سبك و نظام اداره ي جوامع، منطبق با شيوه ي « عدم تمركز »،به سبب همسويي و همخواني آن با منويات، اصول و آموزه هاي حاكم بر حكمراني مطلوب( خوب ) و حقوق شهروندي، ضمن برخورداري از كارآمدي و قوام، با نيازها و مطالبات نوين بشري نيز تناسب بيشتري داشته و الگوي بهينه ي اداره ي جوامع مي باشد. يافته هاي پژوهش حاضر حكايت و دلالت بر اين امر دارد كه پارلمان هاي محلي به عنوان شاخص ترين و عيني ترين نماد مدل عدم تمركز، تحقق بخش شاخصه ها و مولفه هاي حكمراني مطلوب بوده ليكن مي بايست داراي پشتوانه هاي قانوني لازم از جمله ضمانت اجراهاي عيني و ملموس براي ايفاي وظايف و اختيارات خود باشند ؛ در اين تحقيق نظري، در وهله ي نخست به طور اجمالي به نظريات تئوريسين ها و صاحبنظران در خصوص شيوه ها و مدل هاي اداره ي ساختار دروني كشورها و مديريت مناطق كشور و به طور خاص و مشخص مدل«عدم تمركز» پرداخته؛ سپس « حقوق شهروندي » و « حكمراني خوب » و اصول، مولفه ها و شاخصه هاي آن را مورد كنكاش، ارزيابي و بازبيني قرار خواهيم داد، در ادامه نيز در رابطه و نسبيت سنجي فيمابين، مدل اداره ي جامعه بر اساس سيستم عدم تمركز را منطبق با اهداف و منويات حكمراني خوب ارزيابي و نظرسنجي و تحقيق ميداني به عمل آمده ازحدود 120 نفر از اساتيد دانشگاهي ،فعالان و صاحبنظران عرصه هاي سياسي، حقوقي وجامعه شناسي در قالب جدول آماري ارايه گرديده و در پايان نظرات و پيشنهاداتي نيز ارائه خواهد گرديد