تاثير اصل مصلحت در حقوق خانواده

بررسي جايگاه اصل مصلحت و تاثير آن بر تشريع، به ظويژه در حوزه روابط انساني، همچون خانواده، امري است كه نتيجه ارزش مندي بر جاي مي گذارد. الگوي كلي قانونگذاري در اسلام، حركت بر مبناي مصالح با هدف اصلاح جامعه و پيشگيري از افساد بوده است. همچنين چگونگي جمع بين رعايت مصالح اجتماعي و حفظ اصول دين و كيان اسلام، از مباحث قابل توجهي است كه در بحث اصل مصلحت جاي گرفته و ضرورت طرح اين مبحث را دوچندان مي كند. با توجه به برقراري حكومت اسلامي نيز، امام راحل راهبردهاي اجرايي و آيين نامة اين مسألة فقهي را به گونه أي جامع ارائه داد؛ بدين سان كه مرجع تشخيص مصلحت، مخالفت آن با احكام شرعي و قاعده ي اهم و مهم را در جمهوري اسلامي ايران تعيين نمود. بدين ترتيب لحاظ اصل مصلحت، ماهيت ثابت/متغير فقه را بر همه وجوه حيات انساني ثبات مي‌بخشد و افق هاي نويني را فرا روي فقيهان مصلحي قرار مي‌دهد كه با تامل در آراي فقهي سعي دارند بنياد دستگاه معرفتي اي را بنا نهند كه با مقتضيات و مصالح عام جوامع اسلامي همسو است. در جهت دستيابي به اين مهم، عمل به آراي مبتني بر مصلحت، از كاربست ها و راهكارهاي همسويي معرفت اسلامي با تغيير و مواجهه همه جانبه با مقتضيات زماني و مكاني و مراعات مصالح عام ناشي از اين تغييرات است، مشروط بر آن كه اين همسويي مبتني بر مصالح در تعارض با نصوص و مبادي شريعت نباشند. در پي اين توصيف، هدف اين پژوهش، پرداختن به اصل كلان و بنيادين مصلحت به عنوان مبناي مشروعيت تقنين در حقوق خانواده است؛ اصلي كه هم سازوكارهاي تقنين را سازماندهي عقلاني و سنجيده مي‌كند و هم به فقه قابليت انطباق با تغيير را مي‌دهد و هم زمينه را براي ترسيم خطوط كلان و راهبردهاي سياست تقنيني در معناي عام و فراگير آن فراهم مي‌آورد.