بررسي وظايف و اختيارات پليس در حفظ حقوق شهروندي در حقوق ايران

پليس، سازماني دولتي و مسئول برقراري نظم و امنيت عمومي در جامعه است لذا جهت برقراري اين مقوله مي‌بايست داراي وظايف و اختياراتي بوده تا بتواند نسبت به ايفاي نقش اقدام نمايد از آنجا كه اولين مرحله ورود افراد به نظام عدالت كيفري سازمان پليس مي‌باشد لذا اهميت نقش آن بيشتر آشكار و مردم همواره نظام حاكم را با پليس مي‌شناسند. از آنجا كه در مرحله نخستين ورود به نظام عدالت كيفري امكان بيشترين تعرض به حقوق بنيادي و اساسي افراد مشاهده مي‌شود لذا مطالعه شرح وظايف و اختيارات پليس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراين امروزه توجه به جايگاه علمي پليس، وضع قوانين و مقرارت محدود كننده تعرض به حقوق بنيادي بشر، ‌توسل به شيوه‌ها و اقدام‌هاي پيش‌گيرانه و حمايتي با هدف كاهش ميزان جرايم و آسيب‌هاي ناشي از آن بر سياست جنايي نظام‌هاي مختلف تأثير گذاشته است. لذا با نگاهي به وظيفه پليس در خصوص حفظ امنيت و مصالح عاليه كشور از يك طرف و احترام به حقوق شهروندي از سوي ديگر گاهي تعارض مشاهده مي‌گردد كه در تعارض ميان اين دو مهم است كه پليس به سوي رعايت حقوق شهروندي گام بردارد، عليرغم اين مهم گاهي پليس در جرايمي كه منافع عالي مملكت را به خطر مي‌اندازد (مانند تروريسم، پولشويي و ...) ناگزير از ناديده گرفتن برخي از موازين حقوق شهروندي است. كه لازم است با تدوين قوانين جامع ضمن ايفاي نقش از تعرض به حقوق شهروندي جلوگيري گردد لذا در اين پژوهش ضمن بيان كاستي‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندي و وظايف و اختيارات پليس چند راهكار و پيشنهاد زيربنايي جهت حسن اجراي امور ارائه گرديده است.