حقوق شهروندي و سلامت اداري

سلامت اداري جزو اصول و مباني مورد تاكيد در حقوق شهروندي مي باشد كه در اين راستا دولت با همكاري ساير قوا براي ارتقاي نظام حقوقي ايران، برنامه هايي براي تحقق حقوق شهروندي بايد اتخاذ نمايد. سلامت اداري نيازمند دستگاه قضايي سالم و اثربخش بوده كه با استفاده از ظرفيت دستگاههاي نظارتي براي پيشگيري از تضيع يا احقاق حقوق شهروندان اقدام نمايد.پس در اين تحقيق بر اساس روش تحليل شكاف جهت تصوير كشيدن آينده مطلوب و در نهايت پيدا كردن راهي براي رسيدن به آينده مطلوب به بررسي سلامت قوه قضائيه با اشاره به ابتكار سازمان ملل در مبارزه با فساد قضايي پرداخته است. همچنين نقش نهادهاي نظارتي در استقرار سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد با درس آموزي ازتجربيات آژانسهاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد در پنج كشور آسيايي بررسي گرديده است نتايج تحقيق مواردي مانند اتخاذ منشور رفتاري استقلال سياسي و بي طرفي عملياتي را در اين قوه مورد تاكيد قرار داده اند. لازم به ذكر است كه جهت دستيابي به وضعيت مطلوب، بايد مطالعات فراوان صورت گيرد كه اين تحقيق يكي از مطالعات در اين حوزه مي تواند باشد