راه كارهاي نظارت برتضمين حقوق شهروندي درسازمانهاي اداري

يكي از ابعاد توسعه و اصلاحات قضايي در كشور ما، توجه به مفهوم حقوق شهروندي است.. در حقوق امروزي، فرانسه احياكننده اين حقوق بوده است با انتشار اعلاميه حقوق بشر و شهروندي در سال 1789 آن را دوباره زنده كرد. اما در حقوق ايران سابقه چنداني ندارد.امروزه اداره و سازمانهاي عمومي نقش مهمي در زندگي شهروندان دارند . به گونه اي كه كمتر عرصه اي از عرصه هاي اجتماعي ، اقتصادي ،فرهنگي و سياسي جامعه را مي توان يافت كه به نوعي از سوي اداره ، به ويژه از سوي قوه مجريه وسا زمانهاي اداري و محلي تنظيم ، تثبيت ومقررات گذاري نشده باشد .نظارت يك مفهوم پركاربرد و اساسي حقوق عمومي است و با نگاهي به مجموع نظريات در تعريف اين مفهوم ميتوان آن را نوعي آگاهي و اطلاع از آنچه در حال وقوع است و داراي نوعي مقايسه ضمني بين آنچه هست و آنچه بايد باشد دانست. براي نظارت دسته بندي هاي متفاوتي ارائه داده اند. اين دسته بندي ها از جهت نوع نگاه صورتهاي مختلفي ميپذيرند. امروزه دولت به دليل نقش گسترده خود، در تمامي شئون زندگي شهروندان از طريق سازمانهاي اداري ايفا نقش مي كند . با توجه به حضور گسترده دولت در عرصه اجتماع و همچنين قرار داشتن در موضوع قدرت عمومي ، بايد راهكارهايي در جهت حمايت از شهروندان در برابر قدرت دولت انديشيده شود . اين حمايت را در حقوقي كه براي مردم و شهروندان از دستگاههاي اداري در نظر گرفته مي شود مي توان يافت ، از سويي در سايه توسعه حق گستري ، عدالت محوري ، حمايت از حقوق وآزاديهاي مشروع از جمله وظايف دولت بوده كه بخشي از آن از طريق حمايت از مردم در برابر سازمان هاي اداري و ارائه هرچه بهتر خدمات و رفع نيازهاي عمومي صورت مي پذيرد . آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است راهكارهاي تضمين حقوق شهروندي در دستگاه هاي اداري مي باشد كه در قوانين و مقررات راهكارهاي متفاوتي براي تضمين حقوق مردم در سازمانهاي دولتي پيش بيني شده است از جمله حمايت هاي مختلف قضايي و غير قضايي با وجود اين با برشمردن مصاديق حقوق شهروندان و تطابق آنها با قوانين و مقررات اداري ايران و همچنين با توجه به راهكارهاي تضميني كه براي حمايت از حقوق مردم و كنترل مقامات سازمانهاي اداري در نظر گرفته شده است مي توان مشاهده كرد كه علي رغم گامهاي مثبتي كه در راستاي شهروند مداري و احقاق حقوق مردم صورت گرفته است اما اين قوانين علاوه بر اين كه پراكنده و غير منسجم بوده و افراد را دچار سر درگمي مي كنند و به صورت جامع شامل تمام مصاديق حقوق مردم نبوده و داراي نارسايي هايي مي باشند . نظام اداري كشور ، نيازمند يك قانون منسجم ، جامع و همه جانبه است .