بررسي حقوق شهروندي متهم قبل دادرسي

حقوق شهروندي، مجموعه حقوقي است كه قانون اساسي و قوانين موضوعه هر كشوري براي افرادي كه تابعيت آن كشور را دارند مطرح و مشخص كرده است. حقوق شهروندي در حوزه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، مدني، اقتصادي، فرهنگي و قضايي قابل بحث است ، امروزه به جاي اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها، سخن از قانوني بودن امر جزايي يا قانوني بودن حقوق جزاست تا اين اصل دامنه وسيع تري يابد. مطابق اين اصل، نه تنها اعمال مجرمانه و مجازات آنها بايد از قبل در قانون مشخص شده باشد (اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها در مفهوم سنتي و محدود آن)، بلكه صلاحيت مراجع رسيدگي كننده و آيين رسيدگي به امر جزايي نيز بايد در قانون تعيين شده باشد. عدالت كيفري، اصطلاحي است كه با مفهوم «عدالت» قرين شده و بدين جهت مفهومي چند وجهي به خود گرفته است. عدالت كيفـري، نظام مديريت اعمال و وقايع مجـرمانه است. اصول و مقررات اين نظام از سوي هيـأت حـاكمه، تدوين و اجرا مي شود. يكي از مصاديق بارز عدالت كيفري، حقوق شهروندي است و اركان رعايت حقوق شهروندي، توجه به مفاهيمي چون، اضل برائت، حق سكوت، حق داشتن وكيل، حق منع شكنجه و حقوق ديگر است. تضمين حقوق شهروندان و اجراي عدالت در تمامي مراحل دادرسي اعم از كشف جرم، تعقيب، تحقيق، محاكمه ، اعمال مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي از وظايف بنيادين عدالت كيفري است. نگارندگان در اين نوشتار با استفاده از روش كتابخانه اي شامل كتاب ها و چندين مقاله ، حقوق شهروندي را قبل از دادرسي به واكاوي قرار مي دهند،كه با تحليل داداها به اين يافته رسيده اند كه قانونگذار با لحاظ چنين حقوقي به متهم در مقام انساني توجه لازم داشته است.