الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي در قوانين ايران

پليس، سازماني دولتي و مسئول برقراري نظم و امنيت عمومي در جامعه است لذا جهت برقراري اين مقوله مي‌بايست داراي وظايف و اختياراتي بوده تا بتواند نسبت به ايفاي نقش اقدام نمايد از آنجا كه اولين مرحله ورود افراد به نظام عدالت كيفري سازمان پليس مي‌باشد لذا اهميت نقش آن بيشتر آشكار و مردم همواره نظام حاكم را با پليس مي‌شناسند. از آنجا كه در مرحله نخستين ورود به نظام عدالت كيفري امكان بيشترين تعرض به حقوق بنيادي و اساسي افراد مشاهده مي‌شود لذا مطالعه شرح وظايف و اختيارات پليس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراين امروزه توجه به جايگاه علمي پليس، وضع قوانين و مقرارت محدود كننده تعرض به حقوق بنيادي بشر، ‌توسل به شيوه‌ها و اقدام‌هاي پيش‌گيرانه و حمايتي با هدف كاهش ميزان جرايم و آسيب‌هاي ناشي از آن بر سياست جنايي نظام‌هاي مختلف تأثير گذاشته است. لذا با نگاهي به وظيفه پليس در خصوص حفظ امنيت و مصالح عاليه كشور از يك طرف و احترام به حقوق شهروندي از سوي ديگر گاهي تعارض مشاهده مي‌گردد كه در تعارض ميان اين دو مهم است كه پليس به سوي رعايت حقوق شهروندي گام بردارد . لذا در اين مقاله ضمن بيان كاستي‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندي و وظايف و اختيارات پليس چند راهكار و پيشنهاد زيربنايي جهت حسن اجراي امور ارائه گرديده است.