موانع اعمال «حق مشاركت سياسي مؤثر» در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري ايران از منظر حقوق شهروندي

دست‌يابي به نتايجي كاربردي و راهبردي براي اجرايي كردن منشور حقوق شهروندي، مستلزم نسبت سنجي حقوق اعلام‌شده در اين منشور با قوانين موضوعه است. هرچند منشور حقوق شهروندي قانون يا مقرره محسوب نمي‌شود، اما حقوق اعلامي آن، در قوانين و مقررات بسياري وضع‌شده است كه يك نتيجه كاربردي انتشار منشور حقوق شهروندي به‌عنوان برنامه و خط‌مشي دولت، تدوين و ارائه لوايح جديد و يا اصلاح قوانين موجود است. در ماده 15 منشور حقوق شهروندي حق بر مشاركت سياسي شهروندان اعلام‌شده و اجرايي كردن اين حق مستلزم بررسي و نسبت سنجي اين حق با قوانين انتخاباتي است. مشاركت سياسي شامل حق انتخاب كردن و انتخاب شدن مي‌شود. بين اين دو حق ارتباط مستقيمي وجود دارد و درصورتي‌كه حق انتخاب شدن تضمين شود، مشاركت سياسي به معناي انتخاب كردن افزايش خواهد يافت. مشاركت همراه با رقابت سياسي، مؤثر تلقي مي‌شود و توسعه سياسي را در پي خواهد داشت. آنچه در اين ميان اهميت دارد، عدم انحراف قوانين عادي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري از قانون اساسي است با روش توصيفي – تحليلي پرسش اصلي اين است كه چه نسبتي بين موازين حقوقي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري با معيارهاي مشاركت سياسي مؤثر (حكمراني خوب) برقرار است؟ به نظر مي‌رسد پاره‌اي از موازين حقوقي غير شفاف موجب شده است مشاركت سياسي مؤثر واقع نشود و محدوديت حقوقي تبديل به مانع حقوقي براي مشاركت سياسي شود.