تبعيض ناروا به مثابه نقض حقوق شهروندان با تأكيد بر نقش ديوان عدالت اداري

اهميت رفع تبعيض در جامعه از آن جا ناشي مي شود كه حس اعتماد را در ميان شهروندان فراهم مي‌سازد. اگر شهروندان در جامعه احساس امنيت حقوقي نكنند ديگر نسبت به مشاركت در امور آن بي تفاوت خواهند شد. فلسفه اصلي نهادهاي قضايي مانند ديوان عدالت اداري تضمين و حراست از اصل زيباي برابري و تحقق عدالت در جامعه است. لذا در جهت تضمين حقوق شهروندي شهروندان، مرجع مذكور مطابق اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي نقش مهمي را بازيگري مي‌كند. يكي از كاركردهاي ويژه اين نهاد، مقابله با تبعيضات نارواي مقامات اداري در برابر شهروندان است. با تأسيس مرجع قضايي مزبور شاهد هستيم كه تضمين حقوق شهروندي در وضعيتي مطلوب تر از گذشته قرار دارد. اما دغدغه پژوهش حاضر اين است كه با گذشت چند دهه از تأسيس ديوان عدالت اداري، اين نهاد تا چه ميزان در تضمين امنيت حقوقي شهروندان موفق بوده است؟ آيا نظارت و كنترل قضايي ديوان توانسته است در رفع نابرابري در تمام ابعاد آن موفق باشد؟ اصلاً ابزاري به نام ديوان عدالت اداري مي تواند از تبعيضات ناروا در جامعه جلوگيري نمايد؟ نتايج حاصل از پژوهش نشان مي دهد هر چند اين نهاد در اين زمينه موفقيت‌هاي نسبي كسب نموده ولي با اين حال هنوز در راه توسعه و تضمين تمام عيار عدالت اجتماعي شهروندان ناكام مانده يا كافي به مقصود نيست. با اين وجود، با اصلاح و شفاف‌سازي قوانين و از همه مهمتر بازتاب آن در آراء هيات عمومي مي‌توان به رعايت هر چه بهتر برابري ميان شهروندان اميدوار بود.