جايگاه حريم خصوصي در آپارتمان نشيني با تاكيد بر حقوق شهروندي از منظر فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران

موضوع تحقيق حاضر « جايگاه حريم خصوصي در حقوق شهروندي در آپارتمان نشيني از منظر فقه اسلامي و حقوق موضوعه ايران» با روش كتابخانه اي و اسنادي بوده، با توجه به مطالب مذكور مي توان گفت كه: حقوق مدني و حريم خصوصي از مهمترين حقوق مطرح شده براي يك شهروند مي‌باشد. كه مصاديق حقوق سياسي، امنيت، حقوق فرهنگي، حقوق اقتصادي، حقوق قضايي از مصاديق حقوق مدني، و ممنوعيت ورود به منازل بدون اذن، ممنوعيت ا ستراق سمع و بصر از مصاديق حريم خصوصي مي‌باشد. حقوق مدني شهروندي در آپارتمان نشيني گاهي از طرف ساير مالكين در يك آپارتمان نقض مي‌شود. سوء استفاده از حق مالكيت در اداره ساختمان، سو استفاده از حق مالكيت در تصميم‌گيري‌ها، سو استفاده از حق با عدم حضور در جلسه، سوء استفاده از حق مالكيت با ايجاد سر و صدا در قسمتهاي اشتراكي و اختصاصي نمونه‌اي از آنها مي‌باشد. كه قانونگذار ضمانت اجراي آن را مشخص كرده است. در حقوق ايران علي رغم وجود مباني جدي و كافي حقوقي براي حمايت از اين حق، ليكن تاكنون قانون جامع در اين زمينه به تصويب نرسيده است. از اين رو حقوق ايران در اين رشته از حقوق نيازمند تحول و قانونگذاري است. منابع مسووليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي را ميتوان در قرآن و فقه و در برخي قوانين مشاهده كرد، ولي قانوني كه به صراحت درباره حريم خصوصي و انواع و موارد نقض و شيوه هاي جبران آن باشد، وجود ندارد. زيان هاي وارده ناشي از نقض حريم خصوصي در بعضي موارد مادي و در بيشتر موارد معنوي هستند. اين خسارات در نتيجه لطمه به جان و يا عواطف و احساسات و آبروي افراد حاصل مي شوند كه بايد به شيوه هاي مقتضي جبران شوند. ارزيابي انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأميني براي دريافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار مي روند، تا متضرر از نقض حريم خصوصي، بتواند با تمسك و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران كند و ضرر غيرقابل جبران نباشد.