ضابطان دادگستري و حقوق شهروندي متهم

حقوق شهروندي زير مجموعه ¬هاي متنوعي دارد از جمله حقوق سياسي، حقوق اجتماعي، حقوق اقتصادي، حقوق قضايي و .... آنچه در اين مقاله مدنظر است حقوق قضايي متهم به عنوان يك شهروند نزد ضابطان دادگستري است. متهم شخصي است كه هنوز مجرم بودن وي به اثبات نرسيده است. براساس آموزه هاي نوين انسان شناسي و موازين حقوق بشري لازم است كه در تمام مراحل رسيدگي كيفري از جمله در مرحله تحقيقات مقدماتي، حقوق شهروندي و كرامت انساني متهم حفظ شود چراكه از طرفي ممكن است شخص متهم ، بي گناه باشد و از طرف ديگر حتي درصورت مجرم بودن، بايد حقوق شهروندي وي رعايت شود. نگارندگان در اين نوشتار پس از بررسي مفاهيم و مباني موضوع و پس از پرداختن به حدود وظايف و تكاليف ضابطان دادگستري در حفظ حقوق شهروندي متهم و جلوه ها و مصاديق آن ، به اين نتايج مهم رسيده¬اند : اولاً، قانون گذار در قسمت مربوط به وظايف و اختيارات ضابطان دادگستري در طي مواد 28 الي 63 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به طور صريح اشاره¬اي به رعايت دو مورد از حقوق اساسي متهم يعني 1- حق سكوت متهم 2- حق داشتن مترجم توسط ضابطان دادگستري در حين انجام بازجويي و تحقيقات ننموده است ؛ اگرچه گفتيم كه اين ايراد را مي-توان با تمسك به مفاد ماده 61 قانون آيين دادرسي كيفري و به استناد مواد 197 و 200 قانون آيين دادرسي كيفري برطرف نمود ولي با اين وجود شايسته است كه قانون گذار به طور صريح به اين دو مورد از حقوق شهروندي متهم توسط ضابطان دادگستري در قسمت مربوطه از قانون اشاره نمايد تا از ابهام و سردرگمي پرهيز شود . ثانياً ، پيرو آن لازم است كه قانونگذار ضمانت اجرايي را براي نقض اين دو مورد از حقوق شهروندي متهم در ماده 63 قانون آيين دادرسي كيفري پيش ¬بيني نمايد.