دادرسي كار در ساحت حقوق شهروندي

حقوق بشر را از ان جهت كه تضمين كننده رعايت حقوق و آزادي هاي ديگران است را به دو دسته تقسيم مي نمايند:حقوق بشر ماهوي و حقوق بشر رويه اي،حق هاي بشر رويه اي حقوقي هستند كه تضمين كننده ساير حقوق بشر مي باشند.به بيان ديگر حق هاي رويه اي مجموعه تمهيداتي هستند كه براي حمايت و تضمين حقوق ماهوي مقرر مي شود.در اين صورت تنها با حمايت حقوق رويه اي مي توان به تضمين حقوق بشر و آزادي انسانها توجه كرد. حقوقي همچون حق بر دادخواهي و حق بر داشتن وكيل ،حق بر علني بودن دادرسي ،حق برايت ،ريشه در كرامت انساني داشته و مي بايست مورد حمايت حكومتها قرار گيرند. اجراي عدالت كه هدف هر دادرسي است بدون برقراري محاكمه منصفانه اي كه درآن حقوق و آزادي هاي متهم و ساير افراد درگير در فرايند دادرسي محترم شمرده شود فرصت ظهورنخواهد داشت. در اسناد حقوق بين الملل اعم از جهاني و عام يا منطقه اي و خاص اين حقوق بنيادين بسيار مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است.قانون گذار جمهوري اسلامي ايران نيز در قوانين موضوعه ،اعم از قانون اساسي و ديگر قوانين عادي از اين حقوق مهم غافل نمانده است. از ديگر طرف ،دادرسي كار،مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام طرح دعوا،دفاع و رسيدگي و صدور راي در مراجع حل اختلاف كار و اجراي راي مورد نظر است. فلذا،توجه و تضمين حقوق رويه اي و يا به عبارتي تحكيم اصول دادرسي منصفانه در اين مراجع ، به پاسداشت بيشتر حقوق شهروندي منجر خواهد شد. فرض مقاله بر آن است كه توجه و تضمين اصول دادرسي منصفانه يا همان حقوق رويه اي در مراجع حل اختلاف كار به صورت عام،بسيار كم سو و كم رنگ بوده و اين امر تضييع حق هاي شهروندان را هر چه بيشتر فراهم و مهيا مي نمايد. در نتيجه ي اين موضوع،متن موجود با به چالش كشيدن قانون ايين دادرسي كار از منظر حقوق شهروندي،سعي در ارايه نكات و پيشنهادهايي است تا بتواند تا حدودي ضعف بي توجهي به حقوق شهروندي در اين مراجع را برطرف نمايد