علم اجمالي در راستاي حمايت از حقوق شهروندي؛ با تأكيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

بر اساس اصل 37 قانون اساسي و ماده 57 منشور حقوق شهروندي تا زماني كه جرم افراد در دادگاه صالح اثبات نگردد اصل برائت كه از مهم ترين حقوق شهروندان در جامعه مي باشد، حاكم است. اما در نظام حقوقي، مسئله به اين آساني نيست، گاهي در مقام اجراي قوانين چه از سمت شهروندان و چه از سمت قضات ابهاماتي پيش مي آيد و هميشه اين گونه نيست كه قضات يا شهروندان نسبت به حكمي يا موضوعي عالم يا جاهل مطلق باشند؛ زيرا ممكن است حالت ميانه اي شكل بگيرد كه ناشي از علم اجمالي آنها باشد. اين مقاله احكام قانوني موجود در قانون مجازات اسلامي را زماني كه شهروندان در حال قدم برداشتن در مرز علم و جهل هستند بررسي مي كند. به نظر مي رسد تفكر قانون گذار مجازات اسلامي در اين زمينه عدول از مبناي اصولي و فقهي بوده كه در نهايت منجر به حمايت از حقوق شهروندي و حكم به اجراي اصل برائت حتي در حالتي كه شهروندان به ارتكاب جرم، علم اجمالي داشته باشند، مي گردد و حال آن كه نيك مي دانيم علم اجمالي از جهت درجه اطمينان آوري در مرتبه اي بالاتر از شك وجود دارد.