اصل تسامح پذيرش وكيل در دادرسي كيفري؛ تضميني براي حفظ حقوق شهروندي متهم

از مهم ترين مصاديق حفظ حقوق شهروندي، رعايت حقوق متهم است. اين مهم جز با رعايت اصول دادرسي عادلانه محقق نمي شود. از جمله اين اصول، حق برخورداري از وكيل است. در قوانين مختلف داخلي از جمله قانون اساسي، قانون آيين دادرسي كيفري و در اسناد مختلف بين المللي همچنين در منشور حقوق شهروندي به اين اصل اشاره شده است؛ اما آنچه كه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته آن است كه در دادرسي هاي كيفري بر خلاف دادرسي مدني، اين اصل بايد با تسامح بيشتري پذيرفته شود. اصل تسامح پذيرش وكيل گوياي اين مطلب است كه در معرفي تعداد وكيل، حضور و ملاقات وكيل با متهم، مقررات دادرسي اشخاص حقوقي، تشريفات اداري و مالياتي و غيره در دادرسي كيفري بايد با تسامح برخورد كرد تا حقوق متهم به طور حداكثري مورد حمايت قرار گيرد. از مهمترين اصول رعايت سازوكارهاي تضمين حق دسترسي به وكيل همانا اصل تسامح در تقنين و در تفسير قوانين و مقررات مربوط به وكالت در دادرسي كيفري است چه آنكه هرگونه تفسير سختگيرانه و ايجاد مانع در برابر وكالت، در عمل منجر به نقض حق داشتن وكيل دادگستري خواهد شد.