تضمينات و محدوديت‌هاي فراروي حقوق شهروندي در ايران

در مطالعه حقوق شهروندي ضمن لزوم برررسي حقوق شهروندان در كنار تكاليف آنها در قبال جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنند، به لحاظ حاكميت دولت و موقعيت آن در مقابل شهروندان و احتمال وامكان ناديده گرفته شدن حقوق و آزادي‌هاي مردم در شرايط مختلف، حقوق شهروندي و راههاي تضمين آن توسط حكومت موضوع پر اهميتي تلقي مي‌شود. پيش بيني حقوق شهروندي در قانون اساسي بعنوان مهم ترين سند حقوقي كشور اولين گام در جهت حفظ اين حقوق مي‌باشد ولي صرف اين پيش بيني نمي تواند ضامن حقوق و آزادي‌هاي شهروندان در هر زمان و مكان و در هر شرايطي باشد. بنابراين نياز به نهادهاي كنترل و نظارت قوي و موثر براي تضمين اين حقوق در هر جامعه اي ضروري است. علاوه بر امر همگام شدن قوانين جامعه با استانداردهاي جهاني براي تضمين حداقلي اين حقوق، بالا بردن سطح آگاهي افراد جامعه از حقوق و تكاليف خويش براي تاتيرگذاري آنها در سرنوشت خود و ديگران و تصويب يك قانون كامل و جامع و به تبع آن پيش بيني يك نهاد مشخص قانوني در اين زمينه از ضروريات است. مقاله پيش رو ضمن بررسي ضمانت اجراهايي كه در حال حاضر در حقوق ايران براي حفظ حقوق شهروندي وجود دارد و تضميناتي كه در جهت حفظ بيشتر اين حقوق بايد وجود داشته باشد، شناسايي نهادهاي نظارتي در ايران و ميزان تاثيرگذاري آنها در تضمين حقوق و آزادي‌هاي مردم و همچنين بررسي محدوديت‌هاي فراروي تحقق كامل حقوق شهروندي در ايران مانند ناقص و پراكندگي قوانين موجود در اين زمينه و فقدان ضمانت اجراهاي دقيق و همين طور عدم وجود يك نهاد نظارتي مشخص، براي ارائه ي تصويري روشن از وضعيت حقوق شهروندي در ايران مي‌پردازد. ابهام زدايي از چگونگي وضعيت حقوق شهروندان در ايران منجر به پيش بيني سازو كارهاي موثر و ضروري براي حفظ اين حقوق و در نهايت تضمين هر چه بيشتر آنها در هر شرايطي، خواهد شد.