ضمانت اجراي كيفري نقض حقوق شهروندي

تكريم و صيانت از ارزش هاي والاي انساني، كه وديعه خالق در وجود بشر بوده، از ضروريات عدالت و پيشرفت هر جامعه اي است؛ اين ارزش ها در قالب حقوق بشر در گستره جهاني و حقوق شهروندي در رويكردي اجتماعي، مورد بحث عدالت كيفري بوده تا با حراست از حقوق ذاتي تابعين جامعه، انسان را در رسيدن به كمال مطلوب كه هدف از خلقت آن نيز همين است، ياري رساند؛ اما بي شك اين هدف محقق نخواهد شد، مگر با مجازات و كيفر اشخاصي كه ناقض حقوق شهروندي يا كرامت انساني هستند؛ بنابراين لازم است قانونگذار هر كشوري علاوه بر پيش بيني حقوق شهروندي براي اتباع خود، ضمانت اجراهاي ضروري بخصوص ضمانت اجراي كيفري با قابليت عملي، براي اين حقوق را نيز مدنظر قرار دهد تا صرفاً به بيان يكسري توصيه هاي اخلاقي و بدون ضمانت اجرا بسنده نكرده باشد؛ بنظر مي رسد موضوع اخير، در قوانين مربوط به حقوق شهروندي جمهوري اسلامي ايران بيشتر خودنمايي مي كند و قانونگذار اسلامي عليرغم پيش بيني حقوق شهروندي و ضمانت اجراي آن، چندان