بررسي راهكارها وچالش هاي چگونگي اجراي حقوق شهروندي درنظام اداري ايران

در اين پژوهش نگارنده بدنبال آن است كه بتواند بررسي راهكارها وچالش هاي چگونگي اجراي حقوق شهروندي درنظام اداري ايران را موردمطالعه قراردهد، تا با تحقيق و موشكافي اين موضوع، ماهيت و آثار حقوقي پژوهش مذكور را به اثبات برساند، همچنين تلاش شده تا قوانين و مقررات موجود، رويه و عرف معمول دركشورما نيزمورد نقد و بررسي قرار گيرد. در همين راستا با استفاده از روش توصيفي-تحليلي و استفاده از ابزار كتابخانه اي نگارنده در نهايت توانست سيري را در پيش بگيرد كه به اين مهم دست پيدا نمايد. در ابتداء اين پژوهش با توجه به كم رنگ بودن پيشينه پژوهش مارالذكر تلاش شد تا به اين مساله توجه ويژه اي شود در نهايت نگارنده توانست با عنايت به مطالب گردآوري شده در طي پژوهش به اين نتيجه برسد كه با ابلاغ تصويب نامه حقوق شهروندي در نظام اداري و اجرايي شدن تدريجي آن در دستگاههاي اجرايي علي الخصوص نظارت هاي بعدي ضمن آشنايي تدريجي مردم با حقوق خود در نظام اداري اميد است چشم انداز و شرايط لازم براي اصلاح و تحول در نظام اداري كشور فراهم گردد . با وجود اين ، تدوين چنين لايحه اي در نظام حقوقي ايران با موانع و چالش هايي روبرو است كه از آن جمله مي توان به روشن نبودن جايگاه دقيق دولت و قوه قضائيه در تدوين حقوق شهروندي اشاره كرد . امروزه به لحاظ شرايط داخلي و موقعيت بين المللي كشورمان ، ضرورت تحول در نظام اداري بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود ، ولي طراحي نظام اداري مطلوب ، مستلزم بررسي وضعيت موجود و شناسايي مسائل و مشكلات و چالش هاي عمده آن است.