بررسي مشاركت سمن ها در فرايند دادرسي به عنوان مظهر حقوق شهروندي

از مظاهر قدرت و حقوق شهروندان مي توان به سمن ها اشاره نمود يكي از كاركردهاي مهم سمن ها شركت در مراحل دادرسي كيفري مي باشد؛ قانون آيين دادرسي 1392 ابتدائاً حق مشاركت فعال در دعاوي را به سمن ها اعطا نمود ليكن، طي اصلاحي كه در قانون جديد آيين دادرسي كيفري صورت پذيرفت، عنوانِ حق اقامة دعوا و حقِ اعتراض به آراء از متن قانون حذف شد و به جاي آن، سازمانهاي مردم نهاد تنها حق شركت در دعوا را دارند. از سوي ديگر، به اين سازمانها حق اعلام جرم داده شده است. ليكن با اندكي تدقيق در متن قانون و مفهوم آن در مي يابيم كه با توجه به اصل علني بودنِ دعاوي و دادگاه ها و رسيدگي كيفري، حق شركت در دعوا عملا موقعيت و برتري خاصي را براي سازمانهاي مردم نهاد ايجاد نمي نمايد و اين حق براي تمام افراد به جز موارد خاص كه در قانون ذكر شده است؛ محفوظ مي باشد. از سوي ديگر اعلام جزم نيز يك حق مسلم و بلكه يك وظيفه براي هر شخص حقيقي و حقوقي است. مورد ديگري كه از نقايص قانون حاضر محسوب مي گرد، محصور نمودنِ سازمانهاي مردم نهاد به چند سازمان با كاركردهاي محدود است. لذا سازمانهاي مردم نهاد ديگر مشمول حكم مادة 66 قانون آيين دادرسي كيفري نمي گردند.