ارزيابي كارآمدي قوانين تجارت الكترونيك در ايران در راستاي رعايت حقوق شهروندي

ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﺎﻻ، ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪﻩ در تجارت بين الملل و همچنين ﺑﺨﺸ ﻬﺎﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ از تجارت درون مرزي ، ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﻋﺪﻡ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺯﻭﺩﮔﺬﺭ ﺩﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ و داخلي بوده كه مواد34و 45 منشورحقوق شهروندي دولت جمهوري اسلامي ايران نيز به لزوم ارائه مطلوب زيرساخت تجارت الكترونيك و حق مسلم همه شهروندان به دسترسي به اين فضاي سايبري را تبيين مي نمايد،سئوال اصلي كه مطرح مي شود اين است كه آيا علي رغم تأكيد منشورحقوق شهروندي به اين مهم، قانون تجارت اكترونيك كارآمدي لازم را دارد؟ ﺭﺷﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ، ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎﯼ ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﺎﮐﻢ ﻭ ﺍﺩﻟﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﻮﯼ كه از مباحث مهم تجارت الكترونيك مي باشد ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ به با توجه به گسترش روز افزون تجارت الكترونيك به واسطه پيشرفت زيرساخت ها و حركت سريع جهان به سمت فضاي سايبري ، اين ضرورت احساس مي گردد كه قانون تجارت الكترونيك مي بايست همسو و پيشرو اين جريان بوده و قبل از بروز هر گونه اختلاف به ارائه راهكارها و متدهايي براي سازماندهي مسائل باشد. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ مستمرا در حال بروز رساني و كاربردي تر اين قانون هستند. هدف از اين پژوهش، ارزيابي ميزان كارآمدي قوانين حاكم بر فعاليت هاي تجارت الكترونيك ايران با توجه به نظام حقوق داخلي و بين الملل در راستاي رعايت حقوق شهروندي وفق منشور حقوق شهروندي مصب 1395 مي باشد. از جمله يافته هاي تحقيق عبارت است از اينكه با كاربرد صحيح روابط و مناسبات الكترونيك و آنلاين در حوزه تجارت ايران، مي توان به مزاياي فراواني از جمله سرعت و رشد و متنوع سازي در مبادلات تجاري و گسترش تبادلات اقتصادي با ديگر كشورها دست يافت. هر چند موانعي در اين زمينه وجود دارد.