معيار و شرايط مسئوليت مدني دولت در تصادفات جاده اي

بهره مندي از راه مناسب و بي خطر يا كم خطر به عنوان مصداقي از رفاه، از وظايف دولت مي باشد. نواقص ايمني در راه ها و قصور نهادها و سازمان هاي اجرايي مسئول ايمني در اين حوزه از جمله مباحثي است كه در اين مقاله مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. در مقابل اختيارات گسترده اي كه براي دولت ها تصور مي شود، مسئوليت هاي او نيز دور از انتظار نيست. مسئوليت مدني دولت الزام دولت است نسبت به شخص زيان ديده در پرداخت غرامت زيان وارده به او و در نظر گرفتن چنين مسئوليتي براي دولت نتيجه منطقي حاكميت قانون و اقتضاي عدالت است كه حكم مي كند هيچ قانون شكني و زياني چه مادي و چه معنوي بدون جبران باقي نماند به عبارتي مسئوليت مدني دولت، اعم از اين‌كه مسئوليت مبتني بر تقصير بوده يا نبوده، خواه در اثر نواقص سيستم اداري و با خطاي عوامل انساني باشد يا مقصود از مسئوليت مدني دولت، مسئوليت ناشي از خطا يا عمل نامشروعي است كه به وسيله دولت از طريق مستخدم، نماينده يا وسايل تحت كنترل او انجام مي شود. شناسايي مسئوليت مدني دولت نسبت به خساراتي كه به اشخاص وارد مي كند در قوانين موضوعه كشور ما سابقه چنداني ندارد، زيرا در گذشته عقيده بر اين بود كه دولت داراي مصونيت مي باشد و نمي توان او را تحت تعقيب و مسئوليت قرار داد اما امروزه در ايران بسان بيشتر نظام هاي حقوقي، دولت داراي مسئوليت است. معيارها و شرايط شناسايي مسئوليت دولت در خصوص تصادفات جاده اي محور اصلي مباحث اين پژوهش است.