حقوق شهروندي و قالب تحقيقات در قانون آيين دادرسي كيفري

حقوق شهروندي كه عمدتا از ضروريات جامعه بشري است و همه حكومت ها سعي در رعايت آن دارند، شاخص مهمي در تحقيقات مقدماتي محسوب ميشود كه نيازمند دقت و توجه لازم دست اندركاران قضايي به ويژه در مرحله دادسرا ميباشد. فردي كه متهم به ارتكاب جرمي ميشود نيازمند برخورداري از حقوقي است كه يك شهروند در حالت عادي از آن بهره مند ميباشد. در همين راستا حقوق كيفري در قالب مواد آيين دادرسي كيفري كه متضمن حقوق افراد در مراجع قضايي است اقدام به ايجاد بنيادها و اصولي نموده است كه هر يك به نوبه خود، در راستاي حفظ حقوق متهم و احترام به آزادي او نقش بسزايي را ايفا ميكنند. از جمله اين اصول ، اصل برائت ، اصل تساوي سلاح ها، حق برخورداري از وكيل مدافع و احترام به حريم خصوصي افراد در مرحله دادسرا است و لذا ما در اين نوشتار ميكوشيم تا با بررسي هر يك از اين حقوق و اصول پيش بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري، به رويكرد حقوق ايران و تضمينات سياست جنايي پرداخته و دورنماي جايگاه حقوق شهروندي را در تحقيقات مقدماتي با تكيه بر قانون آيين دادرسي كيفري ١٣٩٢ تشريح نماييم . بنابراين ، در بخش اول اين نوشتار كليات و مباني نظري تحقيق بررسي شد. در بخش دوم رويكرد نظري به حقوق شهروندي اشاره شد و در بخش سوم به رويكردهاي كاربردي به حقوق شهروندي در بستر تحقيقات مقدماتي پرداخته شد. بررسيهاي انجام شده نشان داد كه ، هدف آيين دادرسي كيفري از يك سو تضمين دفاع از جامعه در برابر جرم و از سوي ديگر رعايت حقوق افراد بزه ديده در فرايند رسيدگي كيفري است . بر همين اساس بايد گفت كه موفقيت در اجراي مقررات جديد نيازمند پاره اي از موانع و مشكلات است . زيرا كه نخست قانون گذار در مورد تحولات مورد اشاره از حقوق مقايسه اي و دستاوردهاي آن به ويژه نظام حقوقي فرانسه استفاده كرده در حالي كه استفاده از مطالعات مقايسه اي سبب چالش هاي فراواني ميشود. دوم ، جامعه عمل پوشاندن به نوآوريهاي قانوني نيازمند سازوكارهايي است كه نسبت به ايجاد آنها هنوز توجه كافي نشده است . بنابراين ، قانون آيين دادرسي كيفري سال ١٣٩٢ بدون ترديد گام هاي مهمي را در راستاي حقوق و آزاديهاي فردي و كرامت انساني به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي برداشته است و اين تحولات چيزي جز رعايت موازين حقوق بشري مندرج در اسناد بين المللي حقوق بشر و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي نيست .

Civil rights that are essential to human society and all governments are trying to follow it, is an important indicator of the preliminary investigation, which requires special attention to the judicial authorities in the prosecution is necessary. A person who is convicted of a crime need rights that a citizen is normally benefit from it. In this regard, the criminal law in the form of criminal procedure that guarantees the rights of individuals in the judicial authorities, Has set out to create foundations that each in turn, in order to preserve the rights of the accused and respect for his release to play a significant role. Among these principles, the presumption of innocence, the principle of equality, the right to a lawyer and respect for the privacy of individuals is in the process of court. In this study, we try to examine each of these rights and principles envisaged in the Code of Criminal Procedure, Iran s approach to the rights and guarantees of the criminal policy and the prospect of civil rights position in the preliminary investigation based on the Code of Criminal Procedure 1392 explain. Thus, in the first part of this article was a general and theoretical foundations. In the second part theoretical approach to the citizen rights mentioned and the third part practical approaches to rights of citizens in the context of a preliminary investigation was discussed. Studies show that, the aim of the Criminal Procedure Code on the one hand guarantee the protection of society against crime, and the rights of the victim in the criminal handle process. Accordingly, it should be noted the success of the new regulations require obstacles and problems. Because legislation on the transformation of comparative law and its achievements, especially the French legal system has used, while the use of comparative studies would be many challenges. Second, the implementation of innovations law requires the creation of mechanisms that they have not paid sufficient attention. Thus, the Code of Criminal Procedure of 1392 is undoubtedly an important step towards rights and individual freedom and human dignity, especially at the stage of preliminary investigation has taken. These changes have nothing but respect for human rights enshrined in international instruments on human rights and the principles of the Islamic Republic s constitution.