رابطه استانداردهاي بين‌المللي كار و حقوق شهروندي

در سال‌هاي اخير بالابردن استانداردهاي كار در تدوين برنامه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي، سياست‌گذاري دولت‌ها و وضع قوانين مربوط دنبال مي‌شود. در نگاه اول، پايبندي به استانداردها بين‌المللي كار، در راستاي ارتقاي حقوق شهروندي به نظر مي‌رسد، ولي در برخي موارد شاهد ضديت دست‌آورهاي اين معيارها با حقوق شهروندي هستيم؛ تا جايي كه اين استانداردها مي‌تواند منجر به آن شود كه برخي از اقشار مورد حمايت در قوانين كار مانند كودكان و زنان، از كار بيكار شده و در نتيجه‌ي بيكاري و فقر، از ابتدايي‌ترين حقوق اجتماعي نيز محروم گردند و يا در سطح بين‌المللي يك عامل تضعيف مزيت نسبي كشورهاي در حال توسعه، براي توليد كالاهاي ارزان باشد و در نتيجه از توسعه و رشد اقتصاد كشورها جلوگيري كند. در اين مقاله سعي مي‌شود با تكيه بر منشور حقوق شهروندي جمهوري اسلامي ايران و اهداف و حقوق پيش بيني شده در آن، به بررسي تناقضات و يا زمينه‌هاي مشترك استانداردهاي بين المللي كار با حقوق شهروندي مذكور در اين منشور پرداخته شود. انعطاف در تعيين استانداردهاي كار، لازمه اثرگذاري مثبت آن بر تضمين و حفاظت از حقوق شهروندي است. تفكيك و تمايز معيارها در رابطه با استانداردهاي مختلف كار همچون ايمني‌كار، دستمزد، موارد مربوط به كار كودكان و .... از يكديگر، مي‌تواند به حل تعارضات اين دو زمينه حقوقي يعني استانداردهاي كار و حقوق شهروندي كمك كند. در كل بايد گفت دست يابي به حقوق شهروندي از راه صرف توسعه اقتصادي به وسيله نقض معيارهاي بين المللي كار راهي عبث و بي نتيجه است.