تاثير سازمان بازرسي كل كشور بر بهبود وضعيت حقوق شهروندي

بدون شك هر شهروندي در مجموعه روابط خود، رابطه اي هم با دستگاه هاي دولتي دارد كه به فراخور حال وي ممكن است گسترده و مداوم يا مقطعي و محدود باشد و به هر حال اين تعامل از هر نوع و به هر نحوي كه باشد، تصور اختلاف نظر و پيش آمدن مشكلات در رابطه بين ارباب رجوع و دستگاه دولتي چندان دور از انتظار نيست. بنابراين با توجه به مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كه در قسمت قضا آمده است، در نظام جمهوري اسلامي ايران به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن، لازم است اين نظام به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. وجود روابط سالم و حذف روابط و مناسبات ناسالم به ويژه در تشكيلات اداري كشور علاوه بر برنامه ريزي و مديريت صحيح، مستلزم داشتن يك تشكيلات منسجم و قوي در زمينه نظارت است. در اين پژوهش با بررسي ساختار « سازمان بازرسي كل كشور» و دخالت آن در پيشبرد اهداف سازمان ها و ادارات دولتي و غير دولتي و رابطه مستقيم آن با حقوق شهروندي، تلاش شده تا با ايجاد نقطه عطف بين اين دو مقوله، يعني سازمان بازرسي كل كشور و حقوق شهروندي، تاثير اين سازمان بر بهبود وضعيت حقوق شهروندي مشخص گردد و مورد مطالعه قرار گيرد تا بلكه نكات ذكر شده در ارگانها، سازمان و ادارات مورد عمل واقع شده و باعث رعايت حقوق شهروندي و دوري از تضييع اين حق شود.