تحليل ضمانت اجراهاي نقض حقوق شهروندي

حقوق شهروندي در عرصه‌ي بين‌المللي و داخلي از اهميت بسزايي برخوردار است و ارزش ذاتي آن به ميزاني است كه در عداد مباحث محوري حقوق معاصر قرار مي‌گيرد. اهميت انحصاري حقوق شهروندي در دستيابي به يك حكومت دموكرات و مردم سالار ديده مي‌شود. در جامعه‌اي كه شهروندان آن به حقوق و تكاليف شهروندي خود آگاهي دارند، مي‌توان انتظار داشت كه به حاكميت دموكراتيك نزديك مي‌شوند. پيش بيني حقوقي مانند منع بازداشت خود سرانه يا حق داشتن وكيل در رسيدگي هاي محاكم و برخورداري از دادخواهي عادلانه در قوانين به ارتقاي سطح عدالت اجتماعي در كشور ياري مي رساند. اما استيفاي حقوق مذكور بدون پيش بيني ضمانت اجرا ميسور نخواهد بود. از يك سو شناسايي ضمانت اجراهاي رسمي پيش بيني شده در قوانين مترتب بر نقض حقوق شهروندي اعم از كيفري، مدني، اداري و انتظامي و در سوي ديگر بررسي نقش ضمانت اجراهاي غير رسمي مانند اعتصاب، تجمعات، نظارت و آموزش هاي همگاني و بالا بردن اطلاعات مردم، عرصه را براي رعايت هر چه بهتر حقوق شهروندان و تضمين آن مهيا مي سازد. در اين ميان منشور حقوق شهروندي كه به منظور رعايت و پيشبرد حقوق اساسي ملت ايران توسط دولت يازدهم تدوين يافته، قابل بررسي است. از اين جهت كه چه تضمين هايي براي اجرايي شدن آن در منشور پيش بيني شده است.