نمود هايي از نارسايي‌هايِ نظام عدالت كيفري ايران (با رويكردي به حقوق شهروندي)

منحني رو به‌صعود آمار جرايم، كندي جنبش جرم‌زدايي،جرم‌انگاري فزاينده و غيرضرور، كاهش سن مسئوليت كيفري، كثرت آراء وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور، تورم قوانين كيفري، تورم مراجع رسيدگي‌كننده، تعدد مراجع قانون‌گذاري، عوام‌گرايي كيفري، ورود غيرضروري به‌منطقه آزاد شهروندان، نهادينه نشدن ساز و كار عدالت ترميمي، بهره‌گيري ضعيف از ظرفيت‌هاي جامعه مدني در مصاف با جرايم، نقص نظام آمار جرايم و ضعيف بودن نقش و جايگاه هيئت منصفه، مؤيد وجود بحران در نظام عدالت كيفري ايران است. ازاين‌رو برعهده كنشگران حوزه عدالت كيفري است كه با‌ آسيب‌شناسي دقيق موضوع، از همه ظرفيت‌هاي كارشناسي و مطالعاتي پژوهشگران علوم جنايي و از تجربه سياست جنايي ساير كشورها در راستاي رفع موانع و مضار كذكور استفاده كنند. مادام‌كه به‌جاي كنكاش در علل و زمينه‌هايانحراف جرم و ژرف‌نگري در عوامل بزه‌زاي دروني و بيروني و شرايط اوضاع و احوال سوق‌دهنده‌ي افراد در وادي جرم، راهكارهاي مقطعي، احساسي و ضربتي همچون طرح‌هاي امنيت اجتماعي و مبارزه با اراذل و اوباش ـ ولو با انگيزه خيرخواهانه ـ در دستور كار متوليان عدالت كيفري باشد، سايه بحران هم‌چنان بر سر نظام عدالت كيفري كشور سنگين خواهد بود. بالطبع اين مقاله نه بر آن است و نه قادر است كه به‌انبوه عوامل بحران‌زاي ذي‌مدخل در اين زمينه بپردازد. جز آنكه بر معدودي از مهم‌ترين آنان چون عوام‌گرايي، مداخله حداكثري در قلمرو شهروندي و تعدد مراجع تقنيني با هدف اثبات مواجهه اين نظام با چالش‌هاي اساسي تمركز نمايد.